لجنة مشتركة بين "الداخلية" و"البلدية" للإشراف على الانتخابات

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد قراراً بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والبلدية برئاسة المدير لعام للبلدية م. أحمد المنفوحي وعضوية اللواء جمال الصايغ ، منسقا عاما وقائد قيادة أمن الدائرة الانتخابية الخامسة لواء حقوقي وليد الشهاب، وقائد قيادة أمن الدائرة الانتخابية الرابعة العميد صلاح الدعاس، وقائد قيادة أمن الدائرة الانتخابية الثالثة العميد عوض الشمري، وقائد قيادة أمن الدائرة الانتخابية الأولى العميد زياد الخطيب، وقائد قيادة أمن الدائرة الانتخابية الثانية العميد خالد بوناشي، فيما ضمت من البلدية، نائبي المدير العام للبلدية لقطاعات المحافظات ومديري أفرع المحافظات ومدير إدارة العلاقات العامة ورئيس فريق الطوارئ المركزي رشيد البدر والمنسق العام مع وزارة الداخلية يوسف الفجي.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة فى الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين 31 مكرر و31 مكرر "أ" من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته والخاصتين بحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها.
وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره، يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين، وتقوم وزارة الداخلية بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات إعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة ترتيبا حسب حروف الهجاء، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف.
وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية، والشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده وزارة الداخلية يرد له بعد الانتهاء من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها.
وجاء فى (مادة 31 مكرراً أ) ، مع مراعاة أحكام المادة السابقة تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصاً بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية.
ويعاقب كل من يخالف الأحكام بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار ، وتقوم وزارة الداخلية والبلدية بإزالة أي مقار انتخابية تقام بالمخالفة لذلك فوراً على نفقة المخالف.


المحظورات ومهام اللجنة

• تحظر الدعاية للمرشحين في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة ولو بعد الانتخابات
• يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية
• وضع لوحات إعلانية بمراكز الضاحية تضم أسماء المرشحين وصورهم عن كل دائرة حسب حروف الهجاء
• تقوم "الداخلية بالتنسيق مع "التربية" والشؤون لتخصيص المسارح والقاعات للندوات بالسوية بين المرشحين