لجنتان للتحقيق في"كاراكال ويوروفايتر" و"الاستبعاد من قرعة ضباط الجيش"

العلي يدرس رفع القيود الأمنية عن 90 طالباً متقدماً للجيش أو إحالتها للقضاء للبت فيها

"السياسة" ـ خاص:

في "رد فعل" سريع ومباشر، على موافقة مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية التي عقدها، أمس، على تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين في عقدي طائرات (كاراكال) و(يوروفايتر)، والاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش، أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح أهمية التعاون بين الوزارة والمجلس من خلال العمل مع اللجان المختصة الدائمة أو التي يشكلها المجلس للتحقيق والنظر في أي موضوعات تتطلب المتابعة والبحث.
وقال الصباح في بيان صحافي أصدرته وزارة الدفاع أمس: إن هذا الأمر يسهم بدوره في ترسيخ مبادئ الممارسة النيابية الصحيحة وقيام المجلس بدوره الرقابي والتشريعي وبما يحقق المصلحة العامة التي تنشدها السلطتان التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى حرص الوزارة على العمل مع اللجان التي يشكلها المجلس من خلال توجيه مختلف قطاعاتها العسكرية منها والمدنية إلى مد يد التعاون مع هذه اللجان وإتاحة الفرصة والمجال لها للاطلاع على مختلف التعاملات والإجراءات التي تقوم بتنفيذها؛ بهدف الوقوف على مدى صحة مركزها القانوني سعياً إلى إيضاح جميع الحقائق وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملها مع جميع اللجان المختصة.
بيان الوزير جاء فيما تداولت أوساط سياسية معلومات لم يتسنَّ التأكد من صحتها تفيد بأنه يفكر بتقديم استقالته من منصبه على خلفية "الهجوم النيابي غير المبرر عليه"، وتحميله مسؤولية ملفات وقضايا تعود إلى عهود سابقة.
وذكرت الأوساط أن الوزير أبلغ مقربين منه بعدم رغبته في الاستمرار بمنصبه، مشيرة الى أنه يواجه صعوبة في التفاهم مع بعض النواب الذين لديهم اجندة لاستجوابه عن أمور لا يد له فيها ومن ذلك قضايا التسلح وصفقتي "الكاراكال واليوروفايتر".
وبشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش، أوضحت الأوساط أن هناك 91 طالبا لم يقبلوا لوجود تحفظات امنية عليهم، مبينة أن الوزير يدرس خيارين للتعامل مع هذا الأمر، إما رفع القيود عنهم، وإما احالة التحفظات للجهات القضائية للبت فيها.
وكان النائب عادل الدمخي قد لوح بمساءلة الوزير أكثر من مرة وطالب بوقف اجراءات تسلم طائرات كاراكال، كما دعاه في تغريدة له عبر حسابه على (تويتر) إلى الاستقالة من منصبه، قائلا: "إذا كنت غير قادر على محاربة الفساد والفاسدين فيجب أن تتنحى ليأتي من هو قادر على ذلك".
وشدد على "ايقاف العقد والاستلام والتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية بعدما اتضح للجميع مدى سيطرة رموز الفساد"، على حد قوله.