لحوم الأضاحي أطاحت بأسعار الأسماك وأصابت السوق بالركود

حسن: حركة شراء الأسماك ستتراجع بشكل أكبر خلال أيام الأضحى

كوكون: الزبيدي الايراني
8.5 دينار للكيلو كبير الحجم و7 دنانير للمتوسط

إبراهيم: حرب المزادات وراء تدني الأسعار وزيادة خسائر البائعين والتجار






تحقيق ـ ناجح بلال:

تراجعت اسعار الأسماك أمس حيث بين عدد من تجار الاس«ماك أن هذا التراجع يعود لدخول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يفضل فيه غالبية المواطنين والمقيمين تناول اللحوم.
ووفقاً لما رصدته "السياسة" خلال جولة على السوق، انتهز عدد من المواطنين والوافدين فرصة تراجع الاسعار لتخزين كميات من الاسماك قبل ان تعاود الارتفاع بعد اجازة عيد الأضحى، حتى أن باعة البسطات اظهروا مرونة كبيرة في أسعاره وخفضوها إلى أقل ما هو معلن عنه على بسطاتهم. وفي ما يلي التفاصيل:
يقول المواطن بوعبد الله: إن لائحة أسعارالاسماك لايتم الالتزام بها فمثلا كيلو سمك الميد حسب اللائحة بدينار ونصف ولكن نظرا للركود الحاصل الآن نتيجة دخول عيد الأضحى المبارك اشتريت الكيلو بدينار وربع الدينار.
ويشير محمد زكي إلى أنه اشترى كيلو البلطي بدينار فقط رغم أن سعره المعلن بديناروربع، لأن الاقبال ضعيف ومن السهل الفصال مع البائعين، خصوصاً أن العيد يشهد الإقبال على تناول اللحوم أكثر من أي شيء آخر.
ويؤكد بائع السمك حمزة حسن أن حركة شراء الأسماك تراجعت أمس وستتراجع بشكل أكثر مع أيام عيد لأضحى المبارك، وهذا أمر طبيعي يحدث في مثل هذه المناسبات.
ويرى بائع الاسماك محمد طاهر أن هذه الآونة بالفعل تشهد حالة من الركود الجزئي لسوق الأسماك في الكويت نظرا لقدوم عيد الأضحى المبارك حتى أن سعر الزبيدي الكويتي الكبير وصل إلى تسعة أو ثمانية دنانير والايراني من ستة الى سبعة دنانير نظراً لأن الكثير من المستهلكين يفضلون تناول لحوم الاضاحي، بينما يقول البائع محمد كوكون: إنه يبيع الزبيدي الايراني بثمانية دنانير ونصف الدينار للكيلو كبير الحجم وسبعة دنانير للمتوسط.
ويبين البائع أكرم خان أن سعر سلة الربيان في المزاد يتراوح بين 28 و 30 ديناراً للصغير و50 ديناراً للكبير، وبالنسبة لسلة الميد فكانت أمس بين 40 و 46 ديناراً.
ويقول تاجر الاسماك صلاح ابراهيم: إن هناك حرباً الآن على مزادات الاسماك وهي حرب تسببت في تدني الاسعار وزادت من خسائر البائعين وتجار الاسماك.
ويرى بوسعد أن وجود مفتشي وزارة التجارة في المزادات على مدى الايام الماضية أدى لهدوء اسعار سلات الروبيان والاسماك، ورأيت مفتشي التجارة يحررون مخالفات لبعض الدلالين الذين لم يلتزموا بضوابط وقرارات وزارة التجارة، والمستفيد الاكبر من حرب الاسماك هم أصحاب المطاعم وتجار التجزئة.






ضبطية قضائية

‏توجه فريق الضبطية القضائية من جهاز حماية المنافسة برئاسة مدير ادارة الشؤون الاقتصادية والتخطيط علي الأربش واسماعيل الغرير إلى سوق الأسماك لمراقبة الأوضاع والاطلاع على آلية عمله والتحقق بشأن شبهة الممارسات الضارة بالمنافسة ورصد التجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.



"الزراعة": نراقب الصيادين ولن نسمح لأحد التحكم بأسعار السمك

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أول من أمس، أنها تتابع عن كثب وتراقب حركة دخول الصيادين وخروجهم محذرة المخالفين منهم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكل من يهدد الأمن الغذائي.
وقال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية في الهيئة المهندس علي الفارسي لـ "كونا": إن (الزراعة) تطبق أقصى العقوبات التي قد تصل إلى سحب رخص الصيد عن الصيادين المخالفين، ولن تسمح لأي شخص كان بأن يتحكم بأسعار السمك أو بالتلاعب بأسعار السوق.
وأضاف الفارسي أن الجولات التفتيشية هدفها تنفيذ تعليمات الهيئة وقوانينها دون تهاون مع أي غش أو تلاعب مع المستهلكين بما من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار.
وكانت أسواق السمك شهدت أخيرا ارتفاعا كبيرا وملحوظا في الأسعار خلافا للأسعار الحقيقية ولقوانين السوق المنظمة للمزادات في أسواق الأسماك.



حماية المنافسة: نحقق في ممارسات أضرت بالمزادات

أعلن جهاز حماية المنافسة عن فتح تحقيق حول وجود شبهة ممارسات ضارة بالمنافسة في مزادات سوق السمك تداولتها الصحف الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية.
وقال المدير التنفيذي للجهاز د. عبدالله العويصي: إن جهاز حماية المنافسة ارسل فريقا ممن لهم صفة الضبطية القضائية لرصد تلك التجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها وذلك تماشيا لما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2007. وطالب العويصي في كتاب رسمي موجه الى وزارة التجارة بتزويد الجهاز بالمستندات والبيانات التي تم رصدها من قبل مفتشي وزارة التجارة والصناعة.
وقال العويصي: إن الجهاز مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد احتكار بعض التجار للسوق المحلي والسعي لبناء اسواق عادلة في بلدنا الكويت داعياً الجميع تحري المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لمؤسسات الدولة المعنية.



"التجارة" تحيل 8 أشخاص إلى "الداخلية" لمخالفات ببيع السمك

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أول من أمس، إحالتها ثمانية أشخاص إلى وزارة الداخلية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمخالفة هؤلاء عمليات البيع في سوق السمك. وقالت "التجارة" في بيان إن الإحالة عائدة إلى عرقلة هؤلاء وهم بائع سمك وسبعة صيادين أيضا عمليات البيع يوم الخميس الماضي في سوق السمك مضيفة أن مفتشيها حرروا سبع مخالفات غش تجاري وواحدة مماطلة في ترسية المزاد وواحدة عدم التعاون.
وأوضحت أن تلك المخالفات ستحال في محاضر إلى النيابة العامة لافتة إلى أنه سيتم إغلاق محلات مرتكبي مخالفات الغش إداريا من قبلها. وأشارت إلى أن جميع المخالفين سجلوا تعهدات باحترام قوانين البلاد واحترام قرارات وزارة التجارة والتعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة عمل مفتشيها في سوق السمك والالتزام بالمطلوب منهم في المزاد ومتابعة التعليمات الصادرة من مفتشي الوزارة إضافة إلى إبراز الهوية لهم عند طلبها.
وأكدت "التجارة" أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمنافين للقانون ومعاقبتهم لضبط السوق ومنع أي رفع مصطنع للأسعار وتوفير الأسماك للمستهلكين.