لدينا "تجارة الإقامات" ... فلنعترف

أسهب المحامي الضعيان في شرح أوجه التعارض بين القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، مشيرا الى أن اشتراط أن يدفع وافدو الـ٦٠ تامينا صحيا، فيما يعالج غيرهم مجانا، أو أن يقال إن الحاصل على شهادة جامعية يعالج بالمجان ومن ليس لديه مؤهل يعالج بمبلغ طائل، فهذا يؤدي الى رفع اسعار العمالة المهنية، في تقديري.وأضاف: عندما يتم التمييز بين الوافدين فإن ذلك في حد ذاته يعد جنوحا عن تطبيق بعض الاتفاقات الدولية، ومثال آخر، نجد أن جنسية معينة تم اعفاء منتسبيها من دفع التامين الصحي، وحيث ان مصدر القرار يعترف بان العامل هو الذي يدفع الـ٥٠٠ دينار وليس رب العمل، فلماذا اعفي هذا ولا اعفي ذاك؟ هذا كانه اعتراف بان لدينا تجارة اقامات، وهذا امر ما عاد خافيا على أحد، مما يتطلب اجراءات قانونية صارمة للوقوف في وجه تجار الاقامات.