لغم "القوانين الشعبوية" ينفجر مبكراً

عاشور: مقترح استرداد الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين مدعوم بحكم قضائي

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

اختلطت الأوراق الحكومية النيابية، أمس، ففي حين دعا رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون النواب لحضور اجتماع تنسيقي مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف في مكتب المجلس الاثنين المقبل -وهو ما انفردت به "السياسة" في عددها أمس-، ووجه الدعوات لحضور الجلستين، العادية والخاصة، اللتين ستعقدان الثلاثاء والاربعاء، وفيما أقرت لجنة الشؤون المالية خلال اجتماعها أمس 7 مقترحات شعبوية، على رأسها شراء القروض وخفض الاستقطاع من معاش المتقاعد من 15 إلى 5 في المئة لسداد القرض الحسن، وزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1000 دينار، وإحالتها إلى المجلس لإدراجها على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة تعتزم إبلاغ النواب في "لقاء الاثنين" اعتراضها على مقترحات إسقاط القروض وشراء الفوائد والتدخل في التعيينات أو في أعمال لجنة العفو.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أبلغ رئيس المجلس رغبة رئيس الوزراء بلقائه ومن يراه من النواب الاثنين بهدف التباحث في بعض القضايا التي تتشارك الحكومة مع الأعضاء الاهتمام بها والحرص على تحقيقها في المرحلة المقبلة، لتعزيز التعاون بين السلطتين.
وقال الشيتان في كتابه: "في ضوء نهج التعاون المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور، وفي سياق الحرص المشترك بين السلطتين على تنسيق الرؤى وتحديد الأولويات والخطوات خدمة للمصلحة العامة، نحيطكم علماً برغبة سمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بلقائكم مع من ترونه من النواب".
في شأن متصل، كشفت مصادر ثقة لـ"السياسة" أنه تمَّ إبلاغ جهات عليا بأن الملاحظات الكثيرة التي أبداها النواب حول وزارة الدفاع لم تجد آذاناً صاغية "حتى الآن"، وهو ما يُفسر كثرة الأسئلة البرلمانية والتصريحات التي تخصُّ هذه الوزارة "الحساسة"، مرجحة نقل رسالة سياسية "مهمة" إلى اجتماع الاثنين لن تكون بعيدة عن الإجراءات الدستورية.
في موازة ذلك، أعلن مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور عن إقرار عدد من الاقتراحات الشعبوية المدرجة على جدول أعمالها، تمهيداً لإحالتها إلى المجلس والتصويت عليها، وأوضح عاشور في تصريح صحافي، أمس، أن اللجنة اقرت مقترح استرداد الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين، مدعوما بحكم قضائي في هذا الشأن.
من جانبه، أعلن النائب عبدالوهاب العيسى أنه ضد إسقاط القروض، انطلاقاً من أن كلفة أصل الدين للقروض المشمولة بالقانون الذي أقرته اللجنة المالية تقدر بمبلغ 14.6 مليار، كما أن الدولة لا تملك السيولة الكافية لإسقاط القروض، ما يدفعها إلى الاقتراض الذي ستكون فوائده خلال 25 سنة نحو 8.6 مليار دينار، لافتاً إلى أن هذه الأرقام وردت في إفادة بنك الكويت المركزي خلال الاجتماع.
وأشار إلى أن استقطاع علاوة المعيشة لسداد كلفة القروض -طبقاً لاقتراح عاشور- يتطلب 81 سنة للوفاء بكامل المبلغ، وهذا يعني خسارة محققة للدولة، فضلاً عما يمثله هذا المقترح من عقاب للمستهلك الرشيد الذي لم يقترض، وتحفيزاً لمن أسقطت قروضهم على الاقتراض مجدداً بمليارات الدنانير، مضيفاً: " لو افترضنا إقرار قانون الدين العام بمبلغ 20 مليار دينار، وسحبنا كلفة إسقاط القروض منه فلن يتبقى للدين العام سوى 6 مليارات دينار وهذا سيعطل المشاريع التنموية 25 سنة".
وقال العيسى: أدرك الكلفة السياسية العالية لموقفي لكني آثرت تحملها على أن أحمل الدولة مليارات الدنانير، وإذا كان ثمن بقائي عضواً في المجلس على حساب الدولة "عساني ما صرت عضوا ولا فزت في الانتخابات المقبلة" وكان الله في عون الكويت.


7 قوانين أقرَّتها "المالية"

1. استرداد الفوائد غير القانونية عن القروض.
2. شراء القروض مع استقطاع 120 ديناراً شهرياً للسداد.
3. خفض الاستقطاع من معاش المتقاعد من 15 إلى 5 في المئة.
4. زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1000 دينار وفق شرائح.
5. تحويل الخطوط الكويتية إلى ناقل وطني مملوكة بالكامل للحكومة.
6. تنظيم غرفة التجارة والصناعة. -7 إنشاء شركة تسويق المنتجات الزراعية.