لقاء حكومي- نيابي الاثنين لتمديد التهدئة

* المجلس يقرُّ "المسؤولية الجزائية للشخصيات الاعتبارية في جرائم الفساد" بالمداولة الأولى
* الطشة: التعديل استحقاق مهم ومن شأنه سد الفراغ التشريعي
* الحجرف: بعض جمعيات النفع أصبحت مرتعاً للفساد

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في تطور جديد، وصفته مصادر نيابية بأنه "خطوة استباقية مبكرة لنزع فتائل التأزيم وإزاحة الالغام التي باتت تهدد مستقبل العلاقة بين السلطتين"، لا سيما مع دخول أكثر من وزير دائرة الاستهداف النيابي، علمت "السياسة" أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف طلب من اعضاء مجلس الامة عقد اجتماع مشترك معهم الاثنين المقبل.
وقالت المصادر: إن الطلب -الذي ابلغ به الاعضاء شفهياً- لم يشر صراحة الى أي ملفات أو موضوعات محددة سيتناولها الاجتماع أو سيتطرق اليها، واكتفى بالاشارة الى انه يأتي في سياق تفعيل المادة (50) من الدستور المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين السلطتين.
في الوقت ذاته، كشفت المصادر أن نوابا التقوا قطباً سياسياً رفيعاً الأسبوع الماضي، أبلغهم بامتعاض دوائر القرار من أداء المجلس بسبب عزوف النواب عن تبني اي مشروع تنموي حقيقي والتركيز على المقترحات المكلفة مالياً.
في المقابل -وبحسب المصادر ذاتها- أبدى النواب تحفظهم تجاه بطء الحكومة في معالجة عدد من القضايا من بينها وضع حد أدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة المعاشات لمن دون الألف دينار.
في الاطار نفسه، أكدت المصادر أن "نواب الاغلبية التي تعقد اجتماعاتها في مكتب نائب رئيس المجلس النائب محمد المطير اتفقوا على منح مهلة لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف حتى فبراير المقبل، لتحريك ملفات العفو واعادة الجناسي لمن سحبت منهم في السابق لأسباب سياسية"، لافتة إلى أنه ما لم يعالج الملفان قبل حلول الاجل "المتفق عليه" فسيكون للكتلة موقف تجاه رئيس الحكومة.
في غضون ذلك، مدّ مجلس الامة خلال الجلسة التكميلية التي عقدها، امس، الضلع الثاني في مثلث مكافحة الفساد بالموافقة بالاجماع على مشروع تعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 لتحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد، الذي جاء بعد يوم واحد من اقرار قانون منع تضارب المصالح في مداولته الأولى.
كما أقر المجلس -بتصويت واحد- تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن عدد من المشاريع باعتماد الحسابات الختامية لـ30 جهة مستقلة وملحقة عن سنوات مالية سابقة وسط تأكيد رئيس اللجنة ونواب بأن هذه الموافقة لا تعني إفلات القيادي أو المسؤول عن صرف الأموال في هذه الجهات من المحاسبة ولا يعني ذلك تبرئة ذمتهم المالية
وتقضي المذكرة الإيضاحية للقانون بإضافة فصل رابع باسم (المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص) يضم مادتين جديدتين تضمنتا مجموعة من العقوبات التي يتم توقيعها على الشخص الاعتباري -فيما عدا الجهات الحكومية- إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
واكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير أن التعديل جاء بسبب صعوبة التوصل الى الشخص المرتكب للجريمة في الكيانات الاعتبارية وبهدف تعزيز الجهود المبذولة في هذا الموضوع.
وقال مقرر اللجنة النائب مبارك الطشة: إن التعديل استحقاق مهم لتحديد المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، ومن شأنه سد الفراغ التشريعي الموجود حاليا.
من جهة أخرى، شدد مبارك الحجرف على الحاجة الى قانون اخر في شأن مكافحة الرشوة داخل القطاع الخاص، متهماً بعض التعاونيات وجمعيات النفع العام بانها اصبحت مرتعا للفساد.
وأثنى عبدالكريم الكندري على القانون الذي أكد انه يستكمل منظومة محاربة ومحاصرة الفساد وجرائم الشخصيات الاعتبارية التي تمارس اشد انواع الفساد وتساهم في افساد القطاع العام.
وفي حين وصف خليل ابل القانون بـ"المهم"، رأى انه "جاء لذر الرماد في العيون"، مضيفا: إن "الحرمنة الموجودة لدى الشخصيات الطبيعية المتخفية ضمن الشخصيات الاعتبارية يفترض ان يكون لها مكان في القانون الجديد فنحن فقدنا الثقة بمعاقبة الحكومة للفساد في ظل الانتقائية في تطبيق القانون".