للمرة الأولى في الكويت... وزير سابق إلى السجن 7 سنوات

كتب ــ جابر الحمود:

في سابقة تشهدها الكويت للمرة الأولى ، قضت محكمة الوزراء خلال جلستها أمس برئاسة المستشار بدر الصرعاوي بسجن كل من: وزير الصحة السابق د.علي العبيدي، ووكيلي الصحة السابقين د.خالد السهلاوي ومحمود العبد الهادي، والمسؤول في شركة (اتنا) الأميركية ميشيل ديلامير 7 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ، وعزل المحكومين الكويتيين من وظائفهم، وإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وألزمت المتهمين مجتمعين برد مبلغ 81 مليون دولار ، وتغريمهم ضعف المبلغ، في قضية التربح غير المشروع والاضرار بالمال العام في احد عقود وزارة الصحة.
بينما قضت المحكمة ببراءة العبيدي وآخرين بينهم وكيل مساعد ومدير ادارة سابقين في قضية ثانية، اتهموا فيها ببيع أدوية لوزارة الصحة والانتفاع بالعقد.
واكدت المحكمة ان المتهمين الثلاثة (العبيدي والسهلاوي والعبد الهادي) ابرموا مع شركة (اتنا) تعاقدا يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير ويحول دون تدقيقها ودون أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ودون طرحه في مناقصة عامة أو عرض وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع منح الشركة تسهيلات كبيرة ترتبت عليها التزامات مالية على الوزارة، اما المتهم الرابع (الأميركي) فاسندت اليه تهمة الاتفاق مع الثلاثة على ارتكاب الفعل محل الاتهام ليحصل على عمولة (25 %) من قيمة العقد البالغة 7 ملايين و381 ألف و298 دولارا.

وشهد كبير المدققين بديوان المحاسبة انه كلف بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة تعاقد وزارة الصحة، وتبين ان نسبة العمولة مغالى فيها وأن الوزارة أخذت موافقة الفتوى والتشريع، إلا أنها لم تعرض وثائق العقد أو بنوده عليها ووافتها ببيانات غير صحيحة، الأمر الذي فرض التزامات مالية على الوزارة، إذ تضمن العقد بندا يفرض بموجبه على الوزارة دفع ما نسبته 9% من قيمة المطالبات في حال تأخرها عن سداد الفواتير.
في موازاة ذلك، عبر عدد من النواب عن ارتياحهم البالغ للحكم الذي يشكل سابقة في تاريخ الكويت، كونه يتضمن سجن وزير، وأكد النائب راكان النصف أن الحكم تاريخي ومن شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة الوزراء والقياديين قضائيا في حال تمترسهم خلف أعضاء مجلس أمة أو متنفذين في الدولة.
وقال النصف في تصريح صحافي أمس: إن قضية شركة التأمين في الولايات المتحدة كانت محورا رئيسيا في الاستجواب المقدم منه الى وزير الصحة الأسبق.
ودعا النصف سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الى مراقبة أداء الوزراء حتى لا تتكرر هذه الاعتداءات على المال العام مجددا.
بدوره ، وصف النائب يوسف الفضالة الحكم بـ"التاريخي" ،معتبرا انه رد على كل من تكلم عندما فتح ـ والنصف ــ بعض الملفات والقضايا في المجلس السابق.
من جهته، قال د.عبد الكريم الكندري:" بصدور أول حكم حبس ضد وزير في الكويت نحصد أولى ثمار التعديل الذي تقدمت به في مجلس ٢٠١٤ لوقف سلطة لجنة فحص البلاغات بمحكمة الوزراء".

إلى ذلك، قال النائب رياض العدساني: إن "على الحكومة أن تطلع على الحكم ‏وأن تقوم بالإجراءات الكاملة ومنها الاحترازية والوقائية وفحص كل السجلات فقد يكون هناك من ساهم وساعد المتورطين في تجاوزاتهم".