للمرة الثانية… غياب الحكومة يطيّر الجلسة والغضب النيابي يتزايد

السعدون أعلن رفعها إلى 6 فبراير بعد تبلغه اعتذارها عن عدم الحضور من الوزير الكندري

• معرفي: دعوة الحكومة للحضور جوازية لا ضرورة لصحة الانعقاد
• ما يجوز "بو عبدالعزيز"… إلى متى نضع رقبتنا بيد الحكومة؟
• خلاص يا أخي "احشم الدستور" وليترأس الجلسة نائب الرئيس
• السعدون منعنا من "نقطة النظام" وسنواصل طلب الانعقاد

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية للمجلس التي كانت مقررة أمس لعدم حضور الحكومة. وقال السعدون: إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة عيسى الكندري أبلغني باعتذار الحكومة عن عدم الحضور، لذا ترفع الجلسة الى 6 فبراير المقبل. ومع رفع الرئيس للجلسة أبدى بعض النواب اعتراضاتهم و تحفظاتهم على استمرار حال عدم الانعقاد ، وسط تأكيدات على ان حضور الحكومة ليس شرطا لصحتها . وخاطب النائب داود معرفي الرئيس السعدون بعد رفع جلسة اليوم قائلا: "لا يجوز بو عبد العزيز كل مرة تحرجنا… خلاص يا أخي "احشم الدستور" وليترأس الجلسة نائب الرئيس.. مو معقولة اللي قاعد يصير وإلى متى نضع رقبتنا بيد الحكومة". وفي تصريح صحافي عقب الجلسة، قال معرفي: ان الممارسات أصبحت أعرافا بسبب سوء استغلال رؤساء مجلس الأمة المتعاقبين صلاحياتهم في إدارة الجلسات وتعطيل مصالح الوطن والمواطن، مشيرا في هذا الصدد إلى رفع الجلسة أمس بحجة عدم حضور الحكومة.
وأضاف: استنادا إلى المادتين (97 و116)، فإن المجلس يعقد الجلسة في حال تواجد أكثر من نصف أعضائه ولم تشترط المادتان حضور الحكومة لصحة انعقادها، مبديا استغرابه من السكوت على ما يحصل من ممارسات خاطئة في الجلسات التي لا تحضرها الحكومة.
وأشار معرفي إلى ان ما قام به الرئيس أحمد السعدون غير مقبول برفع الجلسة ومنعنا من "نقطة النظام" ونحن مستمرون في المطالبة بعقد الجلسة ولو لم تحضر الحكومة، مؤكدا انه كان أجدر بالرئيس ان يعطي المجال لنائبه او أمين السرأو المراقب أو حتى كبير السن لافتتاح الجلسة اليوم (أمس).
وتابع قائلا: "إن المادة (116) على وجه الخصوص اعتبرت دعوة الوزير المعني لمناقشة أمر ما "جوازية" لمجلس الامة وليس ضرورة لصحة عقد الجلسة، ويبدو ان مسار الإصلاح ليس في مجلس الأمة بل في مكان آخر".

نفت ما يتداول عن توجيه أسئلة إلى "رئيس الوزراء المكلف"

أمانة المجلس: "بوفيه" النواب لم يتجاوز 1768 ديناراً

نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة الأخبار المتداولة بشأن توجيه أسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ د.محمد الصباح السالم، مشيرةً إلى أن جميع الأسئلة التي قدمت كانت موجهة للحكومة المستقيلة. وأكدت الأمانة العامة في بيان صحافي أنه لا يمكن تقديم أسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس وزراء مكلف لم يؤد القسم حتى هذه اللحظة، التزاماً بالدستور واللائحة، داعيةَ إلى تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي من شأنها أن تضلل الرأي العام.من جانب آخر، نفت الأمانة العامة الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تكاليف بوفيه أعضاء المجلس، مشيرةً إلى أن المبالغ التي ذكرت غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة.
وأوضحت الأمانة العامة أن المبلغ الإجمالي لبوفيهات الإفطار والغداء للنواب والعاملين في الأمانة أثناء انعقاد الجلسات لا يتجاوز 1768 دينارا، مؤكدة أنه في حال عدم انعقاد الجلسات يلغى بوفيه الغداء. ودعت الأمانة إلى تحري الدقة لاسيما أن جميع التعاقدات الخاصة بالبوفيهات تتم برقابة الأجهزة الرقابية في الدولة ووفق اللائحة المالية ودليل السياسات بالأمانة العامة لمجلس الأمة وتم خفضها عن سابقاتها في المجالس السابقة بالعدد والمبالغ وذلك حرصاً على المال العام. من جانب آخر، نفت الأمانة العامة الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول منع الجمهور من دخول جلسة أمس من قبل نائب رئيس مجلس الأمة، مشيرةً إلى أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً.

هايف: ننتظر استئناف الجلسات لاستكمال التحقيق في وفاة العنزي

قال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان النائب محمد هايف: ان التحقيق في وفاة المواطن تركي العنزي متوقف لانتهاء المدة الممنوحة للجنة وعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة منذ 9 يناير لطلب التمديد .
وأوضح – في بيان صحافي - ان اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات مع المواطن العنزي واستمعت لجميع أقواله، ثم اجتمعت مع رئيس لجنة التحقيق المكلفة من قبل وزير الدفاع واستمعت لمدير هيئة القضاء العسكري وأعضاء لجنة التحقيق، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن.
واضاف: إن اللجنة واصلت اجتماعاتها مع عدد من القيادات العسكرية ذات العلاقة المباشرة بالواقعة، وبحضور مدير الأمن العسكري في معهد التدريب الفني وأعضاء التحقيق.
وفي موضوع مختلف، اوضح هايف ان اجتماع اللجنة الأخير بحث مع مدير مؤسسة الرعاية السكنية بالتكليف عددا من الالتماسات المقدمة للجنة من المواطنين.

المويزري: أطراف فاسدة تريد تحويل البرلمان إلى مجلس "أعيان" أو "شورى"

دعا النائب شعيب المويزري إلى حسن اختيار الوزراء واستبعاد من تدور حوله شبهات فساد من التشكيلة الحكومية المقبلة.
وقال: إن "هناك هجوما مبرمجا على كيان مجلس الأمة من أطراف معينة متضررة من بعض القوانين التي صدرت من المجلس"، محذرا من أن هذا الهجوم سيتيح المجال لمطالبة الفاسدين بتحويله إلى مجلس أعيان او شورى، وهو الباب الأول لمفسدة كل من لا يحترم الدستور.
وأضاف: هناك اطراف متضررة من بعض القوانين التي صدرت من المجلس مثل قانون غرفة التجارة الذي أخضعها لقانون الدولة بعد 70 سنة من الاستقلالية عن قوانين الدولة والدستور، مشيرا إلى أنها أصبحت الآن خاضعة لقانون الدولة.