لماذا تتزايد وتيرة إفلاس شركات النفط والغاز في أميركا الشمالية؟

تقدمت أكثر من 200 شركة بقطاع النفط والغاز الطبيعي في أميركا الشمالية بطلبات للحماية من الإفلاس منذ عام 2015، ومن المتوقع المزيد في العام الجاري.
وبداية من عام 2015 حتى نوفمبر الماضي، سجلت 208 شركات طلبات الحماية من الإفلاس، وشملت هذه الطلبات ديونا قدرت بنحو 121.7 مليار دولار.
و ارتفعت وتيرة تقدم شركات النفط والغاز في أمريكا الشمالية بنسبة 50% عام 2019 مقارنة بالعام السابق له، وذلك بأكبر وتيرة منذ عام 2016، وتشير التوقعات إلى أن العام الجاري سوف يشهد المزيد في ظل انخفاض سعر الغاز الطبيعي مؤخراً دون دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وتراجع أسعار النفط مجدداً وفقا "لارقام " .
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يظل سوق النفط في حالة تخمة بالمعروض خلال العام الجاري حتى في ظل اتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج، وأوضحت الوكالة أن المنظمة وحلفاءها ربما يحتاجون لمزيد من الخفض في الإنتاج.
وتكمن مشكلة القطاع في موجة الديون القادمة والمتراكمة بمرور السنوات، فقد بلغ حجم ديون شركات النفط والغاز في أمريكا الشمالية 200 مليار دولار تستحق السداد في السنوات الأربع القادمة بينما تستحق 40 مليار دولار هذا العام وحده.
و تضغط المشكلات المالية والديون على أعمال التنقيب لا سيما في صناعة الخام الصخري، وتشير التوقعات إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري بنحو 22 ألف برميل يومياً في فبراير، وهي زيادة طفيفة مقارنة بعامي 2019 و2018 وظهر ذلك جلياً في انخفاض إيرادات "هاليبيرتون" من أعمالها في أميركا الشمالية بنسبة 21% في الربع الرابع من عام 2019، كما يتراجع عدد منصات التنقيب عن الخام في اليابسة.
ومن المتوقع أيضاً انخفاض حجم إنفاق صناعة النفط الصخري بالولايات المتحدة بحوالي 14% خلال العام الجاري، لكن محللين يرون أن خفض الإنفاق لن ينقذ الشركات المتعثرة في سداد الديون، ومن ثم، ستأتي موجة جديدة من الإفلاس.
وفي ظل تزايد الديون، هناك مشكلة أخرى تواجهها شركات النفط والغاز الطبيعي، وهي إرضاء المساهمين في ظل الانخفاض في أسعار الطاقة الأمر الذي ينعكس سلبياً على حركة الأسهم، ويتكبد المساهمون أكبر الخسائر المرتبطة بإفلاس شركات النفط والغاز والبعض منهم خسر كافة استثماراته مقارنة بالبنوك التي تتحمل أقل قدر من الخسارة.
وبدأت طفرة النفط الصخري في أميركا منتصف عام 2014 عندما انخفضت الأسعار من أعلى مائة دولار للبرميل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل أوائل عام 2016، تعافت الأسعار بشكل جزئي حتى تجاوزت سبعين دولارا في سبتمبر وأكتوبر عام 2018، لكنها تراجعت مجددا إلى 47 دولارا بنهاية العام قبل الماضي.
بالنسبة لعام 2020، من المتوقع تعرض أسعار النفط والغاز الطبيعي لمزيد من الضغوط، وهو ما سيضع الشركات العاملة في الحقول الصخرية تحت براثن ضغوط شديدة.
وتواجه الشركات شبح الإفلاس في ظل توقف التمويل أو ضعفه من جانب البنوك في "وول ستريت" بالتزامن مع تراكم الديون والمخاوف بشأن الطلب والأسعار. عندما تتراجع النفقات والتمويل، تضطر الشركات لخفض الإنتاج والتنقيب، وهذا ما يحدث رغم التوقعات باستمرار الإنتاج الأميركي من الخام بوتيرة قوية.