لماذا تزداد مخاطر تعثر الشركات الصينية في سداد ديونها مجدداً؟

تواجه الشركات الصينية مخاطر التعثر في سداد ديونها بعد سنوات من طرح سندات بشكل مكثف، وأطلق الرئيس "شي جين بينج" عام 2016 حملة لكبح المخاطر في أسواق المال ووقف الإقراض غير المنظم أو ما يسمى بـ"مصارف الظل" - مع تشديد القواعد على إدارة الأصول.
وزادت مخاطر تعثر الشركات في الصين في سداد الديون خلال عام 2019، وذلك نتيجة التباطؤ في نمو الاقتصاد إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة عقود نتيجة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
مع ذلك، وقعت الولايات المتحدة والصين مؤخراً على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وبالتالي، انحسرت بعض المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين البلدين. وذكرت وكالة "فيتش" أن 4.9% من الشركات الخاصة في الصين تعثرت في سداد ديونها باليوان خلال أحد عشر شهرا الأولى من عام 2019 مقارنة بنسبة 4.2% عام 2018 بأسره، وقدرت وكالة التصنيف الائتماني حجم سوق ديون الشركات بنحو 19 تريليون يوان (حوالي 2.7 تريليون دولار).
وتعثرت شركات القطاع الخاص والمملوكة للحكومة الصينية في سداد أكثر من مائة مليار يوان (نحو 14.2 مليار دولار) خلال العام المنتهي في أكتوبر الماضي، فلماذا تتزايد مخاطر التعثر؟
بلغ عدد حالات التعثر في سداد ديون الشركات "أونشور" عام 2019 أكثر من 150، وهو ما تجاوز العدد القياسي المسجل عام 2018 عند 120 حالة وبلغ إجمالي الديون التي تم التخلف عن سدادها أكثر من 130 مليار يوان (189.7 مليار دولار) عام 2019 مقارنة بـ122 مليار يوان عام 2018 .
يرى محللون أن الأمر يتعلق بأزمة سيولة في الأساس، فالمستثمرون والبنوك لطالما فضلوا المقترضين المدعومين من الدولة ويترددون في تمديد خطوط ائتمان للشركات الخاصة .
أعلنت الحكومة الصينية مؤخراً ضخ سيولة للنظام المالي بنحو 800 مليار يوان (حوالي 115 مليار دولار) كما خففت حجم الاحتياطيات المطلوب الاحتفاظ بها لدى البنوك.
و تباطأ نمو الاقتصاد الصيني، وربما يؤدي ضعف الشركات إلى المزيد من الضغوط التمويلية وضغوط أخرى في سداد الديون.
عام 2016 كانت أغلب الشركات المتعثرة في سداد الديون في الصين منحصرة في صناعات كالفحم والصلب، وأعلنت شركة "تيوو جروب" المختصة بالتداولات في أسواق السلع إعادة هيكلة ديون بقيمة 1.25 مليار دولار ، وجاء ذلك بعد تعثر شركة معالجة زيوت الذرة والصلب "شيوانج جروب" في سداد ديونها كما كشفت مجموعة "تشاينا مينشينج إنفستمنت جروب" عام 2019 تراكم ديون بنحو 34 مليار دولار على كاهلها. تدخلت الحكومة الصينية بخطوات إنقاذ مباشرة، ومنذ يوليو عام 2018، ضخ المسؤولون سيولة في أسواق المال عبر إجراءات مثل خفض معدلات الاحتياطيات المطلوبة لدى البنوك، كما عرضت الجهات التنظيمية على البنوك سيولة .
كدست الشركات الصينية ديونها خلال العقد الماضي من خلال طرح المزيد من السندات منذ الأزمة المالية العالمية حتى ارتفع معدل ديون الشركات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 160% نهاية عام 2017 المستوى الأعلى على الإطلاق من 101% قبل عشر سنوات.
وزادت الشكوك في الأسواق حيال مدى الجدارة الائتمانية التي يتمتع بها مصدرو السندات في الصين نتيجة عدم اليقين من الأساس حول ما تكشفه الشركات عن أدائها المالي، وهناك مثال حديث على ذلك عندما أصدرت شركة "كاند شين كومبوزيت ماتيريال" بيانات زائفة ضخمت من حجم أرباحها إلى نحو 11.9 مليار يوان في الفترة بين عامي 2015 و2018.
الشركات المتعثرة اصبحت تحصل على فترة سماح تصل إلى تسعة أشهر عند قبول الجهات القضائية إعادة تنظيمها بموجب قوانين الإفلاس بالإضافة إلى الاتفاق على خطة إعادة هيكلة مع كافة الأطراف المعنية لو فشل الأمر، يمكن للشركة إعلان إفلاسها بشكل رسمي لتخضع لعملية تسييل لأصولها.