لماذا تواصل مؤشرات الأسهم الأميركية تخطي مستوياتها القياسية ؟

لامست جميع المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة خلال الجلسات القليلة الماضية، مدفوعة بالتفاؤل إزاء احتمالات حسم الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين، والأرباح القوية للشركات، والنمو المستمر للوظائف في الولايات المتحدة.
الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" علق على هذه المكاسب في تغريدة قال فيها "سوق الأسهم يسجل مستوى قياسيًا، انفقوا أموالكم جيدًا"، ومع ذلك، يرى محللون أن هناك مفارقة، فهذه القوة الصعودية تأتي في ظل توقعات قاتمة وعدم يقين يهيمن على المشهد العالمي.
وأغلقت مؤشرات "إس آند بي 500" و"ناسداك" و"داو جونز" جلسة الرابع من نوفمبر عند مستويات قياسية بعدما قالت وزارة التجارة الأميركية إنها قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الصين ، لكن الأخبار الجيدة والأرباح القوية ونمو الوظائف، ربما ليست كل ما يحرك الأسهم، إذا يعتقد محللون أن هناك قوة دفع أخرى تقودها نحو هذه المستويات التاريخية في ظل عدم اليقين الحالي، وهي التراجع الحاد في معروض الأسهم خلال السنوات الماضية.

أساسيات جيدة
على مدار العامين الماضيين كان الاتجاه الصعودي للأسهم الأميركية أكثر وضوحًا وقوة، وكسرت العديد من المستويات القياسية، بفضل الإصلاح الضريبي الذي أقره الرئيس "ترامب" في أواخر عام 2017، وعزز أرباح الشركات، مع ذلك، فإن القوة الدافعة لهذا الإصلاح بدأت تتلاشى، ويخشى المستثمرون من أن معركة التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين قد تزيد التكاليف على الشركات، ما يضعف نمو الأرباح، ولعل ذلك يفسر أحد أسباب اهتمام الأسواق بالأخبار الإيجابية حول المفاوضات التجارية.
ارباح الشركات لم تتراجع في الربع السابق كما كان متوقعًا، ويقول محللون: لا تزال الأمور جيدة بالنسبة للأسهم، مع الوضع في الاعتبار احتمال التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين، جنبًا إلى جنب مع استمرار نمو الاقتصاد ووجود سياسة نقدية ميسرة.
في بداية نوفمبر أظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأميركي 128 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 85 ألفًا فقط .
وتتجه الأسهم إلى تسجيل أفضل أداء سنوي لها منذ عام 2013، حيث تجاوزت مكاسب مؤشر "إس آند بي 500" 23%، وارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 18% منذ بداية العام ،كما ضخ المستثمرون نحو 450 مليار دولار في صناديق الاستثمار، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008 ، لكن هذا لا ينفي القلق عن الأسواق، والذي يرجع إلى الأوضاع السياسية سواء على الصعيد الدولي و المحلي .
ورغم قوة سوق العمل والقطاع الخدمي خلال الشهر الماضي، فإن تباطؤ الاقتصاد مثل انكماش قطاع التصنيع والمخاوف بشأن ديون الشركات والأسر، يعني أن قلق المستثمرين سيتواصل.

العرض والطلب
أحد التفسيرات التي قلما يلتفت إليها المحللون عند النظر في أسباب الارتفاع الكبير والمستمر في الأسهم الأميركية رغم المخاطر المتزايدة، هي تراجع معروض الأسهم، حيث انخفض عدد الشركات المتداولة في البورصة بمقدار النصف (إلى 3500 شركة) خلال العشرين عامًا الماضية قد تكون التفسيرات المعتادة حول حركة الأسهم والتي تشمل عناصر مثل الأرباح والاقتصاد وأسواق الائتمان منطقية، لكن هذه العناصر أثرها محدود في أسعار الأسهم، لكنها تنعكس على العرض والطلب.
إذا سجلت شركة أرباح منخفضة، قد يتلاشى الطلب على سهمها، ويتغير التوازن بين المشترين والبائعين، وسيطلب المستثمرون الشراء بأسعار أقل، حينها سيضطر الراغبن في البيع إلى خفض السعر، وإذا كان البائعون أكثر من المشترين (العرض يفوق الطلب) ستهبط الأسعار.
بالنسبة للوضع الحالي في السوق الأميركي، فإن انخفاض عدد الشركات المتداولة يعني أن هناك المزيد من المال يطارد عددًا أقل من الأسهم (الطلب يفوق العرض)، علاوة على تسبب عمليات إعادة شراء الأسهم في خفض عدد الأسهم القائمة بشكل كبير.