لماذا لم يستجب الذهب لمحفزات الصعود... وهل شعار "الملاذ الآمن" بات في خطر؟

في أغسطس 2020 بلغ الذهب مستوى قياسيا لم يتحقق في تاريخه ووصل إلى2,075.47 دولار كنتيجة حتمية لانعكاسات الجائحة وتبعاتها التي ضربت الأسواق العالمية وهزت الاقتصادات، لكن ما لبثت قوة محركات صعوده أن تراجعت بشكل ملحوظ.
خفوت هذه المحركات وصل للدرجة التي أدت لتراجع الأوقية بـ 3.5% في نهاية عام 2021 مقارنة ببدايته، ورغم كثرة الأزمات من المتحور "أوميكرون" إلى موجة تضخم عالمية إلى أزمة سلاسل الإمداد وأخيراً مشكلات التغير المناخي التي وضحت آثارها، لكن الذهب لم يتحرك لأعلى ولم يكن ضمن الأصول الجاذبة بل تراجع هامشياً، وهو ما أثار تساؤلات وحيرة حول القاعدة الراسخة التي تقول إن الذهب ملاذ آمن في أوقات الأزمات!
وتوقع خبراء المؤسسة الدولية في أبريل الماضي أن يصل سعر الأوقية بنهاية 2021 إلى 1700 دولار للأوقية لكنه تجاوز ذلك وأغلقت السنة على سعر 1828 دولارا للأوقية ، في نفس التقرير توقع خبراء البنك الدولي أن يصل سعر الأوقية إلى 1600 دولار بحلول 2035.
ومن أسباب تراجع الذهب كان تراجع الطلب على الذهب الحقيقي (المجوهرات والسبائك) ، تراجع مشتريات البنوك المركزية من الذهب ، تراجع مشتريات صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب ، كما ان الاقتراب من تشديد السياسة النقدية يعني فائدة حقيقية أعلى وهو ما يعني احتمالية خفض الإقبال على الذهب مقابل ارتفاع الإقبال على أصول أخرى.
ومنذ انطلاقة "بيتكوين" في 2009 وحتى قبل الجائحة (2019) وطوال السنوات العشر كان هناك اعتقاد سائد أن العملات المشفرة لا تصلح أن تكون مخزناً للقيمة وبعيدة كل البعد عن وضعها في خانة مقارنة مع الذهب والأصول الآمنة الحامية من التضخم.
لكن الأداء المتصاعد للعملات المشفرة، وكذلك تنوع تسعيراتها المختلفة التي تناسب مختلف شرائح الدخل، تسبب في اهتزازات بالقناعات الراسخة والقواعد الثابتة.
صعود "بيتكوين" من 10 سنتات عام 2010 إلى 41 ألف دولار في يناير الجاري، واختراق القيمة السوقية لمستوى يُقارب تريليوني دولار حالياً ارتفاعا من أقل من مليار دولار في 2010، كل هذه الأرقام والمعدلات غيرت كثيراً من الأفكار الكلاسيكية، في ظل ارتفاعات مستمرة للتضخم بالأخص في العامين الأخيرين.