لودريان للبنانيين: فرنسا ستفرض عقوباتها إذا لم تُشكَّل الحكومة

بيروت ـ"السياسة":

الرسالة المباشرة والواضحة وضوح الشمس التي حملها معه موفد الرئيس الفرنسي وزير الخارجية جان إيف لودريان، للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم، أمس، أنه إذا لم تتشكل الحكومة في أسرع وقت، فإن باريس أخذت قرارها بفرض عقوبات على جميع المتورطين في تعطيل التشكيل، وحتى الذين تربطهم علاقات وثيقة بفرنسا، لأنه لم يعد ممكناً تحمل تبعات هذا الاستهتار غير المقبول في تخفيف الأعباء عن كاهل اللبنانيين بولادة الحكومة التي طال انتظارها كثيراً .
وكشفت المعلومات التي توافرت لـ"السياسة"، أن الوزير لودريان، أكد بصريح العبارة أن بلاده ستعاقب المعطلين لوحدها، بصرف النظر عن الموقف الأوروبي الذي لا يبدو أنه يسير في نفس التوجه الفرنسي، وأن هناك توافقاً فرنسياً أميركياً على هذا الصعيد، بعدما ثبت لباريس وواشنطن، أن هناك في لبنان من يضع مصلحته الفئوية والخاصة، قبل مصلحة اللبنانيين، ما أخر ولادة الحكومة ما يقارب سبعة أشهر .
وقد استهل وزير الخارجية الفرنسية زيارته لبنان، من القصر الجمهوري، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون لما يقارب 40 دقيقة. وأكد الرئيس عون لوزير خارجية فرنسا، ان "هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب".
وأشار الى انه "سيواصل بذل الجهود للوصول الى نتائج عملية رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات".
وطلب من لودريان "مساعدة فرنسا والدول الأوروبية في استعادة الأموال المهربة الى الخارج"، مؤكداً ان "ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة من اساء استعمال الأموال العامة او الأموال الأوروبية المقدمة الى لبنان او هدر الأموال بالفساد او بتبييضها".
وبعدها زار الضيف الفرنسي، مقر الرئاسة الثانية، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لنصف ساعة، وخرج بعدها لودريان دون الإدلاء بأي تصريح. وقالت المعلومات لـ"السياسة"، أن قصر مدة اللقاءين بين الوزير الفرنسي والرئيسين عون وبري، يؤشر بوضوح إلى أن الأول أراد إبلاغ رسالة بلاده بأن العقوبات وضعت على نار حامية، وأن باريس لن تتساهل بعد اليوم مع كل من يعطل تأليف الحكومة اللبنانية، على قاعدة" قد أعذر من أنذر".
وفي الإطار، قالت أمانة الإعلام في حزب "الوطنيين الأحرار"، أنه "مواكبة لزيارة وزير الخارجية الفرنسية تم التواصل بين رئيس حزب الوطنيين الأحرار ، كميل دوري شمعون والسفارة الفرنسية في لبنان ، حيث تم التداول بالأوضاع .
وناشد شمعون "السلطات الفرنسية من خلال وزيرها التواصل مع البطريرك الراعي اذ ان التمثيل الفعلي سقط من ايدي السياسيين اللبنانيين وليس هناك من خلاص دون مؤتمر دولي يكرّس حياد لبنان". وفي سياق غير بعيد، أصدر الوزير السابق أشرف ريفي بياناً جاء فيه: "بعد اطّلاعي على مضمون الدراسة التي فنّدت خروقات رئيس الجمهورية للدستور والتي طالبَت بمحاكمته وفقاً للمادة 60 من الدستور، قمتُ بالتوقيع على هذه الدراسة كفعل إيمان بممارسة مواطنية حقة".
ولفت إلى أن "خروقات عــون هي : مقايضــته استـــقلال لبنان لقاء وصوله لكرسي الرئاسة وفي استمراره بتـــقديم المصلحة الإيرانية على حساب مصلحة الوطن، وسعيه الممــنهج مع أعوانه لتشويه دستورنا بسبب حقده الدفين منذ 1989 وتماهيه مع من يريد تغيير النظام لصالح تكريس هيمنة ممثلي الولي الفقيه عبر تعديلات دستورية، وتحويله قصر بعبدا لمكتب انتخابي لصهره ومكتب خدمات للمناصرين والأزلام". وأشار ريفي، إلى أن "الادعاء على عون بخرق الدستور من مجموعة مرموقة من الحقوقيين، يؤكد أن عهده كان عهداً انقلابياً لن يتورع عن ارتكاب أي معصية للبقاء ببعبدا إذا فشل التوريث".