لودريان يتهم رؤساء دول ومجموعات بالسعي للتحكم بمسلمي فرنسا

باريس - وكالات: أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، أن بلاده تنهج التسامح، وأن قانونها ينص على حياد الدولة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس ديني.
وقال لودريان، في تصريحات صحافية، إن فرنسا تواجه إرهاباً مزدوجاً يتمثل في النشاط الذي تمارسه منظمات إرهابية مثل «داعش» و»القاعدة»، من جهة، والأعمال الإرهابية الفردية من جهة أخرى.
وأضاف، إن بلاده تتعرض لحملة «من القدح والذم والنميمة والاستغلال والكراهية يقودها رؤساء بعض البلدان والمجموعات مستخدمين نفوذ شبكات التواصل الاجتماعي، وساعين إلى إيهام الآخرين أن فرنسا وأوروبا تنبذان الإسلام»، منتقداً هذه الدول في التحكم في مسلمي فرنسا.
وأشار، إلى أن فرنسا ليست الوحيدة التي شجبت حملات الكراهية والتلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، «بل عمد جميع شركائنا الأوروبيين إلى ذلك أيضاً رافضين على سبيل المثال تصرف تركيا لأنهم يعلمون أنه يستهدفهم هم أيضاً».
من ناحية ثانية، تم إخضاع أربعة طلبة آخرين للتحقيق في قضية مقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي.
وقالت مصادر أمنية، إن ثمة ثلاثة من الطلبة الذين يشتبه في قيامهم بالمساعدة على قتل المدرس والتحريض على ذلك، على خلفية إرهابية، بينما تخضع طالبة رابعة للتحقيق بتهمة التشهير.
وأضافت، إن الطالبة التي تخضع للتحقيق بتهمة التشهير، هي ابنة رجل أثار موجة غضب ضد المدرس على الإنترنت، وقد تم وضعه قيد التحقيق في أكتوبر الماضي، بينما يُتهم الثلاثة الآخرون بتحديد المدرس للشخص الذي نفذ حادث الاعتداء.