لودريان يعود إلى بيروت حاملاً الإنذار الفرنسي الأخير قبل العقوبات

بيروت ـ "السياسة":

يحفل الأسبوع المقبل بنشاط ديبلوماسي لافت، يتوقع أن يترك تداعياته على صعيد الأوضاع الداخلية في لبنان، حيث ينتظر وصول فريق الوساطة الأميركي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يصل إلى بيروت، غداً، في حين تبدأ زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت، الأربعاء المقبل، لتشكل محطة بالغة الأهمية، بالنظر إلى ما سيحمله معه من تحذيرات لمعرقلي عملية تشكيل الحكومة، وسط حديث عن أن الوزير الفرنسي يحمل معه إنذاراً شديد اللهجة، بأن العقوبات أصبحت حتمية على معطلي ولادة الحكومة، دون استبعاد أن يكون بحوزته لائحة بنوعية العقوبات التي ستفرضها بلاده، ومن هي الأسماء التي قد تشملها.
وكشفت معلومات خاصة لـ "السياسة"، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية، أن زيارة رئيس الديبلوماسية الفرنسية، جاءت بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يعتريه شعور بالاستياء البالغ من أداء المسؤولين اللبنانيين الذين يتعاملون بخفة، في ما يتصل بعملية تأليف الحكومة، وهذا ما دفعه إلى إرسال وزير خارجيته إلى بيروت، لتحذير هؤلاء المسؤولين من أن فترة السماح انتهت، وأن فرنسا ستبادر بفرض عقوبات بحق الذين تسببوا بتأخير تأليف الحكومة، وتعريض مصالح اللبنانيين للخطر، حيث يتوقع أن تكون باكورة العقوبات الفرنسية عدم منح تأشيرة دخول إلى فرنسا، للأشخاص الذين ستتم محاكمتهم بحكم كونهم مسؤولين عن التعطيل. من جانبه، أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا إلى أنّ "زيارة لودريان إلى بيروت تأتي نتيجة تململ كبير في دوائر "قصر الاليزيه" من أداء المسؤولين اللبنانيين في ملف تشكيل الحكومة".
وأكد أبي رميا أنّ "الفرنسيين يدققون بحسابات مسؤولين وأشخاص لبنانيين حولوا أموالا وهربوها إلى المصارف الفرنسية والأوروبية تشوبها تهمة الفساد". ورأى أبي رميا أنّ "منع دخول سياسيين لبنانيين سيكون بمثابة إجراء عقابي سياسي بمبادرة آحادية من فرنسا للحفاظ على مصداقيتها".
ومع استمرار حالة المراوحة على الصعيد الحكومي، أشارت المعلومات، إلى أن حزب الله أرسل إلى رئاسة الجمهورية وقادة "التيار الوطني الحر"، رسالة مفادها أن الحزب يريد حكومة بأسرع وقت، لان لم يعد في مقدوره تحمل ضغط الشارع وغضبه حيال ما وصلت اليه الأحوال المالية والمعيشية التي تزداد صعوبة في كل يوم.
ولفتت المعلومات، إلى أن الحزب قد دفع بكل امكاناته من اجل الوصول الى صيغة وزارية ومن اخر طروحاته للحل وزير ملك مسيحي من حصة الثنائي الشيعي إلى وزيري المردة في تركيبة الـ 24 تتكون من 8 وزراء للرئيس عون 6 مسيحيين وواحد للطشناق وآخر للوزير أرسلان وأن يحصل الرئيس الحريري على 5 وزراء سنة مع وزير لجنبلاط وآخر ارثوذكسي وواحد اقليات وتكون الحصة الشيعية مكونة من 5 شيعة و2 مردة وواحد قومي مسيحي.
إلى ذلك، التقى البطريرك بشارة الراعي، في بكركي، أمس، الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال أنه "تقتضي العودة إلى احترام الدستور واهمية الإلتزام بما يطالب به اللبنانيون بأكثريتهم في ان يكون لهم حكومة فعلية من الاختصاصيين المستقلين حتى تولد غير ميتة فتستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، ولا سيما انه باعتقادي الشخصي ان العقبة في عملية تأليف الحكومة هي وازنة، ولكنها ليست أصعب الخطوات اللاحقة في الإرادة الحقيقية لممارسة الحكم الصحيح والرشيد من اجل القيام بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان والتي هي المعبر الوحيد من اجل ان يستعيد ثقة المجتمعين العربي والدولي وثقة اللبنانيين".
وأشار السنيورة، إلى أنّه "يفترض أن تتوافر النية الحقيقية لدى عون والحريري حتى يصار الى هذا العمل".