ليبيا: أزمة جديدة بعد توجه لتشكيل محكمة دستورية

طرابلس، عواصم - وكالات: حذرت أوساط سياسية وقانونية ليبية من تشكيل سلطة قضائية موازية في ليبيا، في أعقاب توجهات رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح لتشكيل محكمة دستورية عبر تمرير القانون من خلال البرلمان، وذلك ردا على تفعيل الدائرة الدستورية التي يتوقع أن تنظر في الطعون المرتبطة بقوانين الانتخابات التي انفرد صالح بإصدارها، دون تصويت النواب، أو التوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
ونشرت مواقع ليبية بينها منصة "فواصل" نسخة من مشروع قانون إنشاء المحكمة المقدم من عقيلة صالح، حيث تسود مخاوف من تمرير عقيلة لقانون تشكيل المحكمة الدستورية، والتي ستعقد غداً، لكن النائب عبد المنعم العرفي، قال إنه لن يجري التصويت على المقترح، لأنه قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، متوقعا أن يُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.
من جهتها، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، إن سعي عقيلة صالح صالح لإنشاء محكمة دستورية استمرار لخلط الأوراق.