ليبيا أمام 3 سيناريوهات أقساها الانزلاق للفوضى

طرابلس - وكالات: أكد نواب وسياسيون ليبيون أن البلاد بمواجهة ثلاثة خيارات أو سيناريوهات للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها ستة أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة وتعيين بديل له أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لنحو عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.
أما الخيار الثالث وهو الأكثر خطورة ويثير مخاوف عدّة، ويتمثل في عودة النزاع المسلح إلى البلاد والانزلاق إلى عدم الاستقرار، إذا رفضت الحكومة المدعومة من ميليشيات مسلّحة تسليم السلطة إذا تمت إقالتها، أو إذا قرّر البرلمان وضع خارطة طريق دون التوافق مع بقيّة الأطراف السياسية على رأسها المجلس الأعلى للدولة، الذي حذّر على لسان رئيسه خالد المشري من محاولات إقصائه وعدم تشريكه والتشاور معه في الخطوات القادمة.
من جانبها، أعربت المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني ويليامز، عن أملها أن يعالج مجلس النواب التشريعات التي تسمح بعقد الانتخابات، بينما اعتبر مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف، أن مستوى مشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومعايير مراقبة انسحاب القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة، يجب أن تكون مقبولة لدى كل الأطراف الليبية التي تلعب دورا في هذه العملية.
وقال إليتشيف:" وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570، فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مكلفة بمهمة المساعدة في تحقيق وقف الأعمال العدائية، ودعم تنفيذ مثل هذا النظام منوط بالأطراف الليبية نفسها".
من جانب آخر، حمّل الخبير والمحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، مجلس النواب المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، لافتا إلى ضرورة استفادته من الأخطاء التي وقع فيها، بشأن "عدم إمكانية تعديل القوانين"، وطريقة صدورها.
إلى ذلك، ووسط استنفار أمني بمدينة طبرق شرق البلاد، انطلقت جلسة البرلمان الحاسمة بهدف مناقشة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثّر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد من السيناريوهات المطروحة.