ليبيا: التحقيقات في كارثة درنة مستمرة ولا حاجة إلى مساعدات دولية فيها

طربلس، عواصم - وكالات: أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور أن التحقيقات الخاصة بشأن كارثة العاصفة التي ضربت درنة ستستغرق وقتًا، مشددا على أن القضاء والنيابة العامة لديهم الإرادة الصلبة على محاسبة المسؤولين عنها.
وقال النائب العام الليبي في مؤتمر صحافي إنه لا يمكن الإعلان في الوقت الراهن عن تفاصيل التحقيقات فيما نتج عن العاصفة دانيال، كما أنه لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في الكارثة، والتي سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بشأنها عندما تسمح الظروف، موضحا أن لديهم تقارير كاملة عن حالة سدود درنة منذ الثمانينات، مشددا على أنه لا بد من معرفة الحقيقة في كارثة درنة بجميع جوانبها وظروفها وملابساتها والتحقيق مع أي مسؤول تثبت إدانته.
وكان مكتب النائب العام الليبي أعلن في وقت سابق، أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً، وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.
ووجهت اللجنة تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية - درنة، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد. كما وجهت التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وطلبت اللجنة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة، وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.