ليبيا: حبس 16 مسؤولاً في كارثة انهيار سدي درنة

طرابلس، عواصم - وكالات: قررت النيابة العامة الليبية حبس 16 مسؤولا احتياطيا في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار "دانيال" في العاشر من سبتمبر الجاري، وأدت لدمار كبير في البنى التحتية وخسائر بشرية فادحة، وشردت نحو 43 ألف شخص بحسب تقديرات أممية.
وقال مكتب النائب العام الليبي عبر صفحته على "فيسبوك"، إن التحقيقات في الكارثة التي ضربت البلاد وجدت أن عميد بلدية درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها، كما قررت لجنة التحقيق في كارثة درنة أن تحبس احتياطياً رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة. وقالت لجنة التحقيق إن هؤلاء المسؤولين جرى اتهامهم بإساءة إدارة المهامّ الإدارية والمالية المنوطة بهم، وأسهمت الأخطاء التي ارتكبوها في وقوع كارثة فقْد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسبُّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.
ودققت لجنة التحقيق المشكلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة "أرسيل" التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السديْن، واتضح أن مسؤولي إدارة الهيئة في العام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة وثبوت إخلالها بالتزامات العقد.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال إلى 3868 شخصًا، فيما قال وزير الطيران المدني بالحكومة هشام شكيوات إن الوضع في ليبيا سيئ للغاية وإن حجم الكارثةيفوق قدرات الدولة في التعامل مع هذا النوع من الكوارث.