ليبيا: مجلس الدولة يرفض قانون المحكمة الدستورية

طرابلس، عواصم - وكالات: أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن رفضه قانون المحكمة الدستورية، الذي أقره مجلس النواب في جلسة الأخيرة.
وأصدر المجلس الأعلى بيانا أكد فيه ضرورة "احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية"، واعتبر أن ما صدر عن مجلس النواب "مساس بالأساس الدستوري لهذه السلطة المعتمدة من دستور سنة 1951 الذي ينص على أن السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر في حدود الدستور وفق القانون".
وذكر المجلس في بيانه أن "أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا بدستور مستفتى عليه من الشعب أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية الليبية وفق ما يقره الاتفاق السياسي".
ودعا السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيق قانون المحكمة الدستورية.
وأقر مجلس النواب في جلسة، أول من أمس، التي ترأسها، عقيلة صالح قانون المحكمة الدستورية، وأشار المتحدث باسمه عبدالله بليحق في بيان صحافي إلى أن إقرار القانون تم "بالأغلبية"، دون أن يشير إلى نصاب حضور الجلسة، أو نصاب التصويت.