ليبيا وتونس والجزائر تؤكد إجراء الانتخابات بموعدها

طرابلس، عواصم - وكالات: أكد وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا على مواصلة الجهود مع جميع دول الجوار الليبي، لتمكين الليبيين من التحضير ونجاح الانتخابات وتوحيد المؤسسات وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وعقب اجتماع تشاوري على هامش الاحتفالات بالذكرى السابعة والستين للثورة الجزائرية، عبر الوزراء في بيان مشترك عن عزمهم مواصلة الجهود المشتركة بالتعاون الوثيق مع جميع دول الجوار الليبي، لتمكين الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة المهمة، عبر ضمان تحضير ونجاح الانتخابات وتوحيد المؤسسات وسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية والدفع بجهود المصالحة الوطنية، وفقا لمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول الاجتماعات المرتقبة مستقبلا بشأن ليبيا، خاصة مؤتمر باريس، حيث أكدوا على الدور الرئيسي الذي يجب أن تضطلع به ليبيا كشريك أساسي في هذا المؤتمر.
في غضون ذلك، اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مع السودان وتشاد والنيجر على إنشاء قنوات اتصال دائمة وفعّالة، تستهدف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى هذه الدول من الأراضي الليبية.
وأكد البيان الختامي لاجتماع عقد بين أعضاء اللجنة العسكرية وممثلي هذه الدول في القاهرة، بحضور رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يان كوبيتش، أن ممثلي دول السودان والنيجر وتشاد، أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج المقاتلين الذين يتبعون لدولهم بكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتأكيد على عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية، بما يحول دون زعزعة استقرار أي من دول الجوار.
على صعيد آخر، نشرت المفوضية العليا للانتخابات شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على موقعها، قبل أن تعود وتحذفها دون معرفة السبب.
وكانت الشروط تضمنت بعض البنود التي تتعارض مع قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان سابقاً، خاصة فيما يتعلق بشرط الجنسية، التي قد تمنع مرشحين محتملين من حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح.
فيما اشترطت المفوضية على المترشح أن يكون "ناخبا، أي مسجلاً بسجل الناخبين، وأن يكون مسلما ومن أبوين مسلمين"، وشددت على ضرورة أن يثبت المترشح عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.
كما أشارت إلى أنه من بين الشروط الأخرى أنه "في حال كان المرشح يعمل بوظيفة قيادية عامة أن يقدم ما يثبت رسميا توقفه عن العمل قبل يوم 24 ديسمبر القادم، كذلك استرطت أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته أولاده القصر داخل وخارج البلاد.
كما لفتت إلى أن على المرشح لمنصب رئاسة ليبيا، أن يقدم إقرارا بعدم حصوله على حكما نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف والأمانة، وأن يرفق بهذا الإقرار شهادة الحالة الجنائية.