بمناسبة انطلاق التحضيرات للدورة التاسعة من "هوريكا الكويت للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم، اصدرت شركة "ليدرز غروب للاستشارات والتطوير" المُنظمة للمعرض، تقريراً يتناول بعض مستجدات قطاع الصناعات الغذائية ومؤسسات الضيافة في ضوء تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وخدماتها ومنتجات اللحم النباتي اضافة إلى الأبحاث المتسارعة بشأن الأطعمة والمحاصيل الزراعية المعدلة جينيا. وجاء في التقرير: يشهد قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لعدة عوامل ديمغرافية ومالية، ويمر حاليا بتحولات مهمة قد تكون بنيوية في المستقبل القريب نتيجة ظواهر جديدة، منها الانتشار المتزايد للتطبيقات الالكترونية المُوجّهة لتوصيل الطلبات وانعكاساتها على قطاع التجزئة والمطاعم، في وقت بدأت في استهلاك "اللحوم النباتية" رسميا في مطاعم الوجبات السريعة في بعض الاسواق الرئيسية، في الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوروبية. 196 مليارا حجم قطاع الاغذية الخليجيوقالت المدير العام لشركة ليدرز غروب ورئيسة اللجنة المنظمة لـ"هوريكا الكويت" نبيلة العنجري: تحدث مستجدات كثيرة في قطاع المواد الغذائية في العالم، ومثل هذه المستجدات في ظل ضخامة القطاع الغذائي في المنطقة تتطلب الاهتمام الملائم من المعنيين بقطاعات الضيافة والمواد الغذائية، بما في ذلك الجهات الرسمية المختصة بالأمن الغذائي، وكذلك بعض المراكز والمختبرات العلمية، وخبراء الاقتصاد والانتاج والاستهلاك. وما يزيد من أهمية هذه المتابعة توقعات بعض شركات الابحاث بأن يستمر قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة دول المجلس التعاون الخليجي في النمو ليرتفع من 130 مليار دولار في 2018 إلى 196 مليار دولار بعد سنتين فقط (شركة الأبحاث الإقليمية "مينا ريسيرتش بارتنرز" MRP.) في حين يبلغ سوق الأغذية المحلي الكويتي نحو 30 مليار دولار وهي السوق الثالث في المنطقة بعد السعودية والامارات، ولكن مع ُتوقَّع أن تشهد أعلى نمو سنوي". حصة للطرف الثالث شركات التوصيل
واضاف تقرير "ليدرزغروب" و"هوريكا الكويت": أخذت بعض اسواق المنطقة تشهد منافسة متزايدة مع اعتماد بعض الشركات على تكنولوجيا التطبيقات الهاتف الجوال وشركات توصيل طلبات الطعام والغذاء، وتشير بعض المعطيات إلى ارتفاع مبيعات بعض المطاعم والمؤسسات الغذائية نتيجة ذلك. لكن يتطلب الأمر مزيدا من الوقت والتجارب لاعطاء ارقام ونتائج اجمالية واضحة، وخاصة في الأسواق الصغيرة. انما من الثابت أن المطاعم التي بدأت تطبيقات الجوال بدأت تستفيد من تحسين خدمة المستهلك والزبائن بشكل غير مسبوق، خاصة بالنسبة للمطاعم الكبيرة وسلاسل الوجبات السريعة، نظرا لان التطبيقات توفر الكثير من المعلومات والاحصائيات وردود الفعل وحتى الاقتراحات وتعزز الولاء للمطاعم.وتشير بعض معطيات القطاع في عدد من الأسواق الاستهلاكية الكبرى إلى أن طلبات توصيل الطعام حققت قفزة في غضون عامين، اذ ارتفعت من أقل من 10% إلى 30% من مبيعات المطاعم في المدن الكبرى. في المقابل تؤكد الكثير من التقارير أن تطبيقات وشركات التوصيل ليست مربحة للمطاعم والمواد الغذائية إلا بقدر ما يكون حجم المبيعات واسعا وكبيرا( قاعدة ربح قليل من كل وحدة وبيع كثير). وتبيّن دراستنا ورصدنا لمستجدات السوق عدة مُحددات وعناصر بقيت تلعب، وستبقى تلعب الدور الحاسم في نجاح تجربة اعتماد المطاعم على التطبيقات وشركات توصيل الطلبات. ومن أبرز هذه العناصر التي رصدتها ادارة "هوريكا الكويت": 1- تكلفة التوصيل: حيث يشعر بعض المستثمرين في القطاع بارتفاع نسبة التسعير (وبالتالي المبيعات) التي يقتطعها "طرف ثالث" طرأ على علاقة المطعم والمستهلك، أي شركة التوصيل، والتي تتجاوز احيانا 20%، مما يجعل نسبة ربح المطاعم والمستثمر حرجة.2- مدى القدرة على تنويع الخدمات وأشكال تقديم وتسليم الطلبات في المطاعم والمؤسسات الغذائية متوسطة وصغيرة الحجم، بحيث تشمل الأنواع الثلاثة: الطاولات، والتسليم للخارج والسيارات (takeout)، وتوصيل الطلبات عبر شركات.3- مدى استعداد المطاعم "التقليدية" للتنازل عن جزء من ربحها الناتج من مبيعات الجلوس (الطاولة) والتسليم للخارج من اجل اعتماد خدمات تطبيقات وشركات التوصيل التي تعود على المطاعم بربحية ضئيلة. 4- باستثناء الأسواق الكبرى، تكون تطبيقات وشركات توصيل الطلبات في موقع قوة تفاوضي على حساب المطاعم الصغيرة التي تكون غالبا أكثر عُرضة للخطر من نمو تطبيقات التوصيل.