أصدرت شركة "ليدرز غروب" للاستشارات والتطوير تقريرا دوريا مخصصا عن قطاع الترفيه والسياحة في الكويت وجاء فيه أن "البيانات والمعطيات المجمعة عن حركة السفر وقضاء عطلة العيد وقطاع الترفيه والسياحة في الكويت، مقرونة بتوقعات عطلة الصيف المقبل، تظهر مؤشرات شديدة الدلالة على اكثر من مستوى، ومن بينها ما هو سلبي للغاية حيث إن المسؤولين لا يكتفون باساءة التصرف بواردات الدولة على حساب التنمية الفعلية والاصلاحات الموعودة، بل إن بعض سياساتهم تدفع باتجاه ارهاق المواطنين وميزانياتهم الأسرية نتيجة سوء تخطيط وتردي وتأخير تنفيذ مشاريع مفترضة، مثلما هي الحال في المرافق الترفيهية والسياحية، وما ينتج عنها من هدر خارجي من جهة ومن حرمان حقيقي داخلي من جهة ثانية".وقالت مدير عام ليدرز غروب نبيلة مبارك العنجري: إن نتائج التقرير "تبيّن الاختناق المتزايد في مجال الترفيه والتسيلة والانشطة الحميدة وقضاء العطل داخل الكويت الامر الذي يحمل مخاطر اجتماعية جمة على شرائح عديدة من الكويتيين، والمقيمين". وحذرت على وجه الخصوص مما اسمته "تضييق الفرص على المراهقين والشباب والشابات الكويتيين الذين لا يجدون مرافق ومنشآت وانشطة فعلية مناسبة لقضاء اوقات الفراغ خلال الصيف وغيره من العطل، أو لا تسمح امكانات ذويهم المالية بالسفر خارج البلاد، حيث ان ذلك قد يؤدي بشكل او آخر إلى وقوع المزيد منهم في براثن المخدرات أو العنف للتنفيس عن غضبهم، او أي ممارسات سلبية أخرى لتنفيس طاقاتهم والتعبير عن ضيقهم. وجاء في التقرير: تبين المعطيات الميدانية أن كلفة سفر عائلة كويتية من اربعة افراد لمعدل أربعة ايام خلال عطلة عيد الفطر الفائت في اكثر الدول استقطابا للسياح الكويتيين، مثل دبي وتركيا، تبلغ نحو 1500 دينار كويتي، شاملة كل تكاليف السفر والاقامة والطعام، وهي كلفة تقارب جدا كلفة قضاء العطلة في احد الشاليهات العائلية داخل الكويت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خلل يشجع على مزيد من سفر العائلات في العطلات القصيرة. ونفترض أن لذلك علاقة بارتفاع العدد المتوقع لمجموع عدد "السفرات" خلال موسم الصيف الحالي عن موسم العام الماضي بنسبة 8% وفق الادارة العامة للطيران المدني.وما تقدم يقتضي تعدد وتنوع العروض الجاذبة خلال مثل هذه المواسم على الأقل، ولعل ذلك يساهم في رفع نسبة الاشغال في المرافق الفندقية المناسبة للعطلات، كما يتطلب وجود مزيد من المنتجعات العائلية الجاذبة في اوقات الحر وموسم الصيف وبكلفة مناسبة لميزانيات الأسر متوسطة الدخل.