مؤتمر برلين يدعو إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا

برلين، عواصم- وكالات: انطلقت في العاصمة الألمانية برلين، أمس، أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 12 بلدا ورؤساء وممثلين لـ5 منظمات.
وجرت أعمال الاجتماع العام، عقب سلسلة لقاءات ثنائية بين المشاركين، وراء أبواب مغلقة.
وعلى الرغم من عدم إدراجهما في قائمة المشاركين الأساسيين في المؤتمر، إلا أن الحكومة الألمانية أكدت أن كلا من رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قبلا الدعوة من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى برلين.
ويهدف المؤتمر الى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المُصالحة الداخلية بين طرفي النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية، حسبما أعلن في وقت سابق المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت.
كما يهدف إلى وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية كافة، وعدم استخام النفط "كأداة حرب"، حسبما صرّح المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة في مقابلة من برلين مع فرانس برس.
وأعربت ألمانيا عن تفاؤلها بشأن صياغة اتفاق لتسوية الصراع في ليبيا خلال المؤتمر.
وقال وزير خارجيتها هايكو ماس إن بلاده لديها رؤية تُفيد بأن "الصراع العسكري لا يمكن تسويته إلا عندما ينتهي التأثير الخارجي". ووفق "فرانس برس"، يُتوقع أن يصدر عن المؤتمر تعهّد باحترام الحظر على شحن الأسلحة الذي فُرِض في عام 2011 وبقي حبرًا على ورق، كما ورد في مسودة الاتفاق النهائي التي قالت الوكالة الفرنسية إنها اطلعت عليها.
كما نقلت "فرانس برس" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية- طلب عدم كشف هويّته- قوله إن "الأزمة تتعلق بنزاع إقليمي يتسع ويصبح أقرب إلى سورية، وهذا هو السبب وراء تعبئة الأسرة الدولية". وتضمن البيان الختامي للمؤتمر التي أعدّتها الأمم المتحدة 3 مسارات تتعلق بوقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها.
وينطوي البيان الختامي على 6 بنود تتعلّق بإصلاحات اقتصادية وأمنية، ووقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، وإلزام ممثلي أكثر من 10 دول مدعوة بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وقد تم اعداد مسودة هذا البيان الختامي، خلال الأشهر الماضية عبر 5 اجتماعات تحضيرية في العاصمة الألمانية برلين مع ممثلين من عشر دول ومنظمات، بينها مصر والإمارات والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا.
وأشارت مصادر ديبلوماسية في باريس إلى أن قوات حفتر تسيطر على 80 بالمائة من البلاد. وبحسب البيانات، ترى باريس أنه يتعين تجنب مواصلة المعارك بالقرب من العاصمة طرابلس. وقالت المصادر: "من المهم أن يبدأ طرفا النزاع مفاوضات واضحة المعطيات ويُجرى تأكيدها في برلين".
ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إنه يأمل في أن تحقق قمة برلين بشأن ليبيا مزيدا من التقدم، وأن تكون جهود موسكو من أجل السلام قد أثمرت نتائج أولية.
واضاف: "لم نفقد الأمل في استمرار الحوار وحل الصراع". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحث مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأكد الرئيس المصري، خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الأميركية، والتي عقدت على هامش مؤتمر برلين، أنه لا سبيل لتسوية الأزمة في ليبيا إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية وأمنية واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود.
بدوره، أكد المسؤول الأميركي على اهتمام وحرص الإدارة الأميركية على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق مصر وكذلك جميع الأطراف.
ومن جانبه، دعا رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قبيل المؤتمر، إلى نشر "قوّة حماية دوليّة" في ليبيا، في حال استئناف الجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر الأعمال القتاليّة.
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إنه يجب مناقشة مسألة إمكانية نشر قوات دولية في ليبيا، بتوافق الآراء.
وأضاف بوغدانوف، "لا يعتمد حل هذه المشكلة على السراج فقط".
وردا على السؤال، هل تتوقع موسكو أن يوافق مجلس الأمن الدولي على الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين ، قال بوغدانوف: "نحن ننطلق من هذا بالطبع، وهذا منصوص عليه في مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين".
وتابع بوغدانوف: "هنا مكتوب، في الفقرة 55 الأخيرة - سنلفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى قرارات مؤتمر برلين للنظر فيها، وندعو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلام وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لدعم تنفيذ التزامات عملية برلين".
وهذا يعني أن جميع أحكام هذا الإعلان خاضعة للنظر من قبل مجلس الأمن الدولي وسيتم اتخاذ القرارات اعتمادا على نتائج هذه المراجعة.
وشدد على أن تلك القمة أو المؤتمر لا يهدف إلى حل الأزمة الليبيبة، بل يمهد لمؤتمر أممي يعقد في جنيف قبل نهاية الشهر الجاري.