بيروت- "السياسة": تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر، نظَّم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF، وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب، منتدىً مصرفياً عربياً دولياً حول موضوع "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" في شرم الشيخ. وكانت أبرز توصيات المنتدى خلق التحول الرقمي الكبير تحديات كبيرة على صعيد الـ"MACRO-Economic والـMICRO-Economic" وخاصة التحول الرقمي للجهاز المصرفي والتعليم والصناعة والتجارة، وبالتالي ينبغي على الدول أهمية وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر.ويتعين على الدول أن تضع ستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقاً لبيئة المخاطر المتغيرة والالتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية، يجب تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية، تؤثر الجرائم المالية سلباً على الاقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الإستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي الى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية، يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.