مؤشر السوق الأول يقفز لأعلى مستوياته منذ التقسيم ليتجاوز 5600 نقطة

كتب – محمود شندي:


اغلقت مؤشرات بورصة الكويت امس على ارتفاعات جماعية للمؤشرات حيث تصدر مؤشر السوق الأول المكاسب بنحو 19.1 نقطة ليغلق على 5601.7 نقطة بنسبة 0.3 % ليصل بذلك المؤشر إلى اعلى مستوى له منذ انطلاقه مع تقسيم السوق فى ابريل الماضي بدعم من عودة حركة التجميع على أسهم البنوك وذلك قبل استحقاق توزيعات الارباح وذلك لرغبة قطاع من المحافظ والصناديق فى الاستفادة من توزيعات الارباح السنوية، بالاضافة إلى اقتراب مراجعة فوتسي راسل للبورصة يوم 14 مارس الجارى وسط توقعات بدخول سيولة اجنبية جديدة.
واستطاعت حركة الشراء المتنوعة على معظم الاسهم المدرجة وخصوصا التى اعلنت عن نتائجها المالية فى 2018، وكذلك الشركات التى من المتوقع ان تحقق نمو فى ارباحها ان تقود المؤشر العام للارتفاع بنحو 14.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5304.5 نقطة كما عززت المضاربات على الاسهم الرخيصة من مكاسب المؤشر الرئيسى بنحو 4.5 نقطة ليغلق على 4749.6 نقطة بنسبة 0.1 %.
وحققت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعا بنحو 81.5 مليون دينار لتبلغ 30.3 مليار دينار ومن المتوقع ان تواصل القيمة الراسمالية نموها خلال الفترة المقبلة لاسيما يوم الخميس المقبل مع مراجعة فوتسى راسل على غرار المراجعات السابقة التى شهدت قفزات تاريخية فى معدلات السيولة وكذلك القيمة السوقية للبورصة، لاسيما ان المراجعة تاتى بالتزامن مع اعلانات الشركات عن نتائجها المالية فى 2018 وتحقيق قطاع كبير منها نموا فى الارباح.
ويترقب السوق خلال مارس المقبل انطلاق الادوات الاستثمارية الجديدة والتى تتمثل فى اقراض واقتراض الاسهم بالاضافة الى البيع على المكشوف مشروطا بتطبيق اقتراض الأسهم، وكذلك على جلسة التداول بعد الإغلاق (لمدة 5 دقائق)، يتم التداول فيها على سعر الإغلاق بالاضافة الى منصة تداول الصناديق الاستثمارية، حيث حققت التجارب التى تنفذها البورصة على تطبيق تلك الخدمات نجاحا كبيرا.
من جانبه، قال المحلل المالي على العنزي: ان هناك تحسناً ونشاطاً على الاسهم الصغيرة وهو الامر الذي انعكس على السيولة الموجهة الى السوق الرئيسى بالارتفاع، مشيرا الى ان السوق شهد عمليات بيع قبل الاعلان عن مزايدة البورصة، وبالتالى كان لابد من وجود حركة ارتداد للاسهم من اجل الصعود مرة اخرى.
ولفت العنزي الى أن السيولة فى حالة ارتفاع تدريجى الا انها مازالت عند مستويات متدنية ولم تصل الى نحو فترات سابقة عند مستوى 40 مليون دينار، الا ان التوقعات ايجابية بدخول سيولة جديدة الى السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق يجب ان لايعول على الاسهم الخاملة التى لاتشهد تداولات الا بصورة استثنائية.
وتوقع العنزي ان يشهد شهر مارس الجاري انعقاد العديد من الجمعيات العمومية والتى ستقر توزيعات الارباح وهو الامر الذي سينعكس على حركة السوق بالنشاط وسيدفع الى تجميع العديد من الاسهم التي من المتوقع ان تكون توزيعاتها مرتفعة، موضحا ان قطاع الاتصالات نجح في تحقيق نمواً كبيراً فى ارباحه المالية خلال 2018.
واختتمت المؤشرات التعاملات في المنطقة الخضراء، مدعومة بنمو 7 قطاعات على رأسها النقط والغاز وصعد مؤشر السوق الأول في نهاية التعاملات بنسبة 0.34%، وزاد المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.27% و0.1% على التوالي، وذلك عن مستويات الاثنين وتراجعت التداولات حيث انخفضت السيولة إلى 23.43 مليون دينار، مقابل 29.07 مليون دينار بالأمس، وتراجعت أحجام التداول عند 124.49 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 147.84 مليون سهم.