مؤشرات إيجابية للموازنة المصرية للمرة الأولى

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن موازنة مصر حققت مؤشرات إيجابية لأول مرة في عدة سنوات، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن البيانات الأولية لأداء الموازنة المصرية تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق نحو 7.8%، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي قدره نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يعادل نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الوزير أنه قد تحقق معدل نمو للناتج المحلي قدره 3.8%، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا طبقاً للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة. وذكر أن مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التي استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.1% من الناتج في يونيو 2020، مقارنةً بنحو 90.4% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة في هذا الإطار، وكذا نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.