مؤشرات تأزيم تستبق ولادة الحكومة

الحبيني: غير صحيح ما يُثار عن دخولي الحكومة ومستمر في الترشح نائباً لرئيس المجلس

مصادر: نواب مستقلون تواصلوا مع الحبيني والمطير لإقناع أحدهما بالتنازل دون جدوى

سالم الواوان ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

مع اقتراب الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، وقبل يومين على افتتاح أعمال مجلس الأمة، وجه نواب رسائل سياسية وأخرى تصعيدية تجاه سمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف، وبعض من تم تسريب أسمائهم ضمن الحكومة الجديدة، فيما اضطر النائب مرزوق الحبيني إلى التغريد في وقت مبكر من فجر أمس السبت، ليؤكد أن ما يثار عن دخوله الحكومة "غير صحيح"، وانه مستمر في الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس، ويعرب عن أسفه للشائعات التي تعكس استمرارا للنهج غير النزيه في المنافسة.
وعلمت "السياسة" أن نواباً مستقلين تواصلوا مع المرشحين لمنصب نائب الرئيس مرزوق الحبيني ومحمد المطير -كلا على حدة- في مسعى لإقناع أحدهما بالتنازل لتحاشي ما اعتبرته مصادر نيابية "انشقاقاً حتمياً" في صفوف النواب في حال عدم التوافق على التزكية للمنصب، أسوة بمناصب الرئيس وأمين السر والمراقب والمنتظر ان تتم بالتزكية.
في غضون ذلك، أبلغ مصدر مطلع "السياسة" أنَّ النواف سيحيل برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة بعد الجلسة الافتتاحية، لافتاً إلى أن البرنامج يخلو من أي اشارة الى تعديل رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
في الوقت ذاته، حذر المصدر من إقدام النواب على طرح موضوع "زيادة الرواتب"، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يعجل بالصدام ويعود بالسلطتين الى المربع الأول في وقت مبكر.
وكان النائب شعيب المويزري اعتبر ان الآلية المتبعة في التشكيل الوزاري وتسليم بعض الاشخاص هذه المهمة للسيطرة على المشهد مؤشر سلبي جداً يؤكد عدم رغبة الحكومة وعدم جديتها في الاصلاح، مؤكدا ان الحلول الموقتة لن تنفع.
بدوره، رأى النائب عادل الدمخي ان وزيرة الأشغال أماني بوقماز أخذت الفرصة للإصلاح لكنها أثبتت فشلها الذريع في معالجة الملفات العالقة وإدارة هذه الوزارة، مشيرا إلى انها ستكون عنصر تأزيم في الحكومة المقبلة.
من ناحيتها، دعت النائب د.جنان بوشهري رئيس الحكومة إلى أن يضع في الاعتبار أسباب فشل الحكومة الأولى، وتصدع الثانية وانهيارها في مجلس الأمة المبطل السابق، مؤكدة ان الدولة أمام استحقاقات مصيرية لا تحتمل سقوطاً آخر، والمواطنون أمام تطلعات لن تقبل التأخير والتسويف.
ونفى النائب خالد الطمار ما يتداول عن دخوله التشكيل الوزاري المرتقب، كما أكد النائب فهد المسعود عدم صحة ما يثار حول الأمر ذاته، موضحاً انه يرى نفسه ممثلاً للأمة، مراقباً ومُشرِّعاً، ولا نية له لتولي أي حقيبة وزارية.
على صعيد متصل، وفي إطار الاستعداد النيابي لمباشرة العملين التشريعي والرقابي بعد أداء القسم، شدد النائب سعود العصفور على ضرورة مد عمل المجلس دون عطلة صيفية؛ مع إضافة جلسة خاصة يوم الخميس الذي يلي جلستي الثلاثاء والأربعاء، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم بهذا الطلب في أول جلسة بعد جلسة القسم، من أجل تعويض ما فات بلا عمل تشريعي.
‏وأعلن النائب متعب الرثعان دعمه اقتراح العصفور لرد التحية إلى الشعب الذي وعده النواب بالإنجاز وتحقيق تطلعاته، فيما أكد النائب ماجد المطيري ان الحصول على عطلة برلمانية بعد أقل من شهرين على انتخابنا يعتبر إهدارًا للوقت لا حاجة لنا به.
وتعليقا على هذا التوجه النيابي قال أستاذ القانون العام د.ابراهيم الحمود: ان إلغاء العطلة يتنافى مع المواد (85 و86 و87) من الدستور التي توجب ألا تتجاوز مدة دور الانعقاد الأول بعد الانتخابات شهراً واحداً، ويتم تعويض المهلة الدستورية له لاحقا خلال الفصل التشريعي نفسه.
وأضاف: إن العطلة واجب دستوري وليست ترفا، لكن لا بد قبل فض دور الانعقاد إقرار الميزانيات.
إلى ذلك، استبق النائب أحمد لاري الافتتاح الرسمي لأعمال الفصل التشريعي السابع عشر بالدعوة إلى رأب الصدع، وفتح صفحة جديدة من أجل الاستقرار السياسي، مشددا على تجاوز ما حصل في الاجتماعين التنسيقيين السابقين من استبعاد البعض من الحضور.