مؤشرات ترجح اقتراب ركود الاقتصاد الأميركي

مع تراجع معدل البطالة الأميركي لأدنى مستوى في 50 عاما، قد يبدو من المحتمل أن يساهم المستهلك الأميركي في تعويض آثار تداعي الاقتصاد، ويقول غاري شيلنغ المحلل المالي الأميركي عبر مقال لوكالة "بلومبرغ": إن من الواضح أن الاقتصاد الأوسع نطاقاً ليس ضعيفاً فقط إنما هو مستمر في ضعفه، حيث انعكس منحنى العائد على السندات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات إلى مستوى أقل من نظيره ذات العائد لمدة عامين.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إنه كلما انخفضت معدلات الفائدة الحقيقية في وقت انعكاس منحنى العائد كلما طالت فترات ركود الاقتصاد وقفز معدل البطالة.
وانكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وسجل 47.8 نقطة، وبالرغم أن التشغيل في القطاع الصناعي يساهم بـ 8.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وفي الشهر الماضي هبطت وظائف قطاع التصنيع بمقدار ألفي وظيفة .
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات في الشهر الماضي، وتشير المؤشرات التي جمعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وكليفلاند إلى أن احتمالية ركود الاقتصاد عند مستويات تتسق بالفعل مع الدورة الهبوطية ، و تراجع الإنتاج الصناعي، كما أن الإنفاق الرأسمالي تراجع بسبب عدم اليقين الناتج عن الحرب التجارية.وتوقع المحللين منذ عام مضى ارتفاع ارباح مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 10 %، ولكنهم يتطلعون الآن إلى نمو 1.9 %، إلى جانب توقعات بانخفاض الأرباح4.1 % في الربع الثالث الماضي .