ما غير الإعدام يقطع دابر تجار المخدرات

سعود السمكة

نعم جربوا هذه الوصفة، بعد أن جعل المجرمون وجهتم الكويت لأنها آمنة من هذه العقوبة.
بعد الاهمال الذي استمر سنوات بفعل حكومات فاسدة كرست جهدها في تسهيل تمرير خدمات نواب الفساد، واجابة طلباتهم في توريط الدولة بالتزامات مالية لا تستطيع الايفاء بها مستقبلا من خلال رفع رواتب بعض الجهات، وبأساليب خيالية تزامن مع تخريب فاضح للادارة الحكومية من خلال الاستجابة ايضا لرغبات نواب الفساد بتعيين اقربائهم ومفاتيحهم الانتخابية في مراكز قيادية لا يستحقونها، ولا يفهمون كيفية ادارتها لتتفرغ هي لفسادها، ومن خلال هذا الاهمال المتعمد، اصبحت أي البلاد في فراغ أمني غير مسبوق، واضافة الى غياب محاسبة لم تشهد مثله الكويت طيلة تاريخها، وعلى اختلاف مراحلها.
هذه الفراغ جعل من مجرمي تجارة المخدرات يتوجهون بأنظارهم نحو الكويت، ومن يومها ارتفعت نسبة التجارة في هذه السموم لسهولة جلبها وادخالها، ومن ثم بيعها، ومعها ايضا ارتفعت نسبة المتعاطين من الشباب، والادمان، فيما كان المطلوب محاسبة تلك الحكومات على اهمال البلد، وتركها في فراغ امني وفساد اداري، اديا الى هذه المشكلة الاجرامية بين الشباب، لكن للأسف، لم يحصل هذا الحساب!
اليوم حين جد الجد وجاء عهد جديد وجد أمامه أهم مشكلة تعوق أي تقدم تنموي، فالبلد يعيش في ظل ادارة فاسدة، وتجار مخدرات يسرحون ويمرحون في تدمير رأس مال البلد وهم شبابها.
نعم لدينا عهد جديد متحمس للإصلاح، ورئيس مجلس وزراء ونائبه الاول يعبران عن الغالبية من ابناء الحكم الانقياء، اصحاب الهمم العالية، والذمم الصافية، إلا أن هناك قضايا تحتاج الى عقوبات رادعة تجاه هذه الآفة، وأهمها العمل بعقوبة الاعدام، وبالتالي لا مفر من تطبيقها على كل مجرم يجلب لنا هذه السموم التي أخذت تفتك بشبابنا.
نعم معالي النائب الأول، وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، بيض الله وجهه مو مقصر في نشاطه الامني مع فرسانه الابطال رجال الامن، لكن تطبيق العقوبة امر ليس بيده، فنتمنى ان تباشر الدولة بتطبيق عقوبة الاعدام، واذا لا يوجد لديها تشريع فليشرع قانون للاعدام ازاء من يمارس جلب هذه السموم، إذ لا مجال من تطهير البلد من هذه الآفة القاتلة الا بعقوبة تردع، ونكرر، لتكن الاعدام.
تحياتي.