ماذا يجري في"الاتصالات"؟

* الوزارة نفت التجاوزات في "الرخصة الدولية" ولجنة التحقيق الحكومية أثبتت صحتها
* المطر: سنطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن أمن المعلومات في أول جلسة مقبلة
* الحميدي: استخدام "الاتصالات" عنواناً غير محميٍّ للطرود البريدية أتاح للهاكرز تحصيل الرسوم

كتب ـ خالد الهاجري:

وسط تلال من التساؤلات النيابية والشعبية عما يحدث في وزارة الاتصالات، تدحرجت كرة "الاختراقات الالكترونية" بعيداً أمس، مع ما كشفه النائبان د.حمد المطر وبدر الحميدي، الذي وضع الرتوش على صورة "مخالفات وتجاوزات هيئة الاتصالات في منح رخصة النافذة الدولية" التي رسمها النائب عبدالله المضف قبل أيام.
ففي حين أعلن المطر أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية أمن المعلومات في أول جلسة مقبلة للمجلس، وسيزود اللجنة بما لديه من أدلة، أكد أن ديوان الخدمة المدنية ووزارات: المالية والصحة والدفاع والمواصلات والخارجية والشؤون وأنظمة المختبرات كلها تعرضت لاختراقات إلكترونية، موضحاً أن لديه ملفاً
متكاملاً عن كل الاختراقات سيقدمه للمسؤولين.
وأشار إلى أنه في 28 مارس 2019 حصل هجوم إلكتروني على خدمة الربط بين وزارة التجارة والمعلومات المدنية بما يتجاوز 24815 رقماً مدنياً دخلوا على النظام دفعة واحدة بهدف شل خدمة تأسيس الشركات وتعطيلها حتى تضطر الوزارة إلى التعاقد مع إحدى الشركات، لافتاً إلى أنه في بعض محال الكمبيوتر يمكن الحصول على "فلاش ميموري" يحوي معلومات جميع موظفي الجهاز الحكومي.
وأضاف المطر في تصريح الى الصحافيين أمس: إن على الحكومة الاعتراف بالخطأ وعدم المكابرة، لافتاً الى انه سيطلب مقابلة وزير الداخلية القادم أو الحالي لإطلاعه على المشكلة.
بدوره، أكد النائب بدر الحميدي -في سؤال إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات د.رنا الفارس- أن تطبيق الوزارة نظام الدفع المسبق على رسوم الطرود البريدية من خلال الموقع الإلكتروني، واستخدام عنوان غير محمي بالوسائل الإلكترونية أدى إلى تدخل "الهاكرز"، حيث قاموا بتحصيل الرسوم وتكبيد المواطنين مبالغ كبيرة سُحبت من المتعاملين أكثر من مرة من خلال تكرار الاتصال تحت دعوى عدم استلام الطرد، وكانت نتيجة ذلك تعرض الآلاف لعمليات النصب الإلكتروني باسم الوزارة وتحت شعارها دون أن تتخذ الأخيرة أي إجراء لحماية المتعاملين معها.
من جهتها، ذكّرت المصادر برسالة النائب عبدالله المضف إلى رئيس المجلس المدرجة على جدول الأعمال التي طلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة المخالفات المالية والإدارية في هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقالت المصادر: بعد نفي "الاتصالات" صحة ما أورده المضف بشأن عدم جواز منح ترخيص للنافذة البرية الدولية بقرار، عادت الوزيرة الفارس لتعلن عن تقديمها بلاغاً إلى هيئة مكافحة الفساد بشبهة التعدي على المال العام، في شأن رخصة النفاذ الدولية، الممنوحة لإحدى الشركات، تنفيذاً لتوصيات لجنة التحقيق التي شكَّلتها، وأوصت بسحب الرخصة الممنوحة للشركة.
وإذ أكدت المصادر أن عين الرقابة النيابية كانت كاشفة لكل خبايا وخفايا التجاوزات المالية والإدارية في هيئة الاتصالات، توقعت أن تتسبب الخروقات والتجاوزات الأخيرة في التقليل من فرص الفارس في العودة الى التشكيل الحكومي الجديد، مرجحة في الوقت ذاته أن تتسبب في إبعاد رئيس هيئة الاتصالات عن منصبه بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها "نزاهة" لا سيما بعد تكرار المشكلات في الهيئة.