ماراثون الضاحية يخترق حملات الترهيب

* الحملة الشعواء تنجح بإلغاء ماراثون نسائي في الجهراء بحجة مخالفته للعادات
* هايف والسويط: نحذر من أن تكون الجزيرة خارج التغطية وعلى "الداخلية" ضبط الانفلات
* المرداس وفهاد: التصرفات المشينة تستوجب إجراءات حازمة فثوابتنا خط أحمر

كتب ــ عبد الرحمن الشمري:

عاد التيار الديني المتشدد إلى ممارسة عادته القديمة في فرض الوصاية على المجتمع وقيمه وأخلاقه ومحاصرة الحقوق والحريات العامة والشخصية، مستغلاً صمت أجهزة الدولة وضعف الأصوات المدافعة عنها.
وفي مسعى لتعويض خسارته في المعارك التي خاضها خلال الفترة الماضية على الصعيدين الرقابي والتشريعي، استأنف التيار معاركه "الدونكيشوتية" لمحاربة طواحين الهواء ووقف عجلة الزمن.
ووسط توافق شعبي عام على رفض أي سلوكيات خارجة عن أخلاق وتقاليد وعادات اهل الكويت، عبرت اوساط سياسية عن استنكارها للحملة الشعواء التي شنت على الفعاليات والانشطة الرياضية التي أدت إلى الغاء ماراثون رياضي نسائي في الجهراء بحجة مخالفته للعادات والتقاليد، فيما نجحت جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية في كسر حاجز الترهيب والتخويف ونظمت ماراثون الضاحية الأول بمشاركة واسعة وبهدف تعزيز الصحة وحض المواطنين على ممارسة الرياضة.
وأكد رئيس الجمعية عبد الوهاب الفارس في تصريح صحافي، أمس، ان الماراثون حقق نجاحا باهراً، موضحا أنه لم يتوقع هذا المستوى من الحضور والاقبال على المشاركة.
في المقابل، شن التيار المتشدد -في مجلس الامة وخارجه- هجوما عنيفا على ما اعتبره "مساسا بالثوابت"، في اشارة الى بعض المشاهد التي بثها مغردون على حساباتهم لمصطافين في إحدى الجزر.
وطالب النواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بضرورة إحكام قبضته الأمنية على الجزر وسرعة التحرك لحفظ الآداب العامة وإيقاف أي سلوكيات تخالف عادات وتقاليد اهل الكويت وتتجاوز حدود الشرع وتعاليم الدين، مُلوِّحين باستخدام كل الوسائل الدستورية في المحاسبة إذا لم تتجاوب الوزارة.
وأكد النائب ثامر السويط أنه "لا الشرع ‏ولا الدستور ولا هويتنا المحافظة تقبل ما حدث في "جزيرة كبر". وقال: "إذا عجزت الحكومة عن حفظ الآداب العامة فهي عاجزة عن تطبيق الدستور الذي لم يقف عند حد تقرير أن دين الدولة الاسلام لكنه أضاف حكما بأن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
وقال النائب نايف المرداس ان وزارة الداخلية ومن خلال ادارة خفر السواحل مسؤولة عن الامن خارجياً وداخلياً من خلال ضبط الجزر ومراقبة أي سلوك أو مظاهر مخلة بالآداب العامة وما تم تداوله أخيرا دليل على غياب الرقابة نتيجة إقصاء اصحاب الاختصاص والكفاءات ويجب معالجة هذا القصور لتلافي تكرار ما حدث.
بدوره، شدد النائب عبدالله فهاد على ان "هذه التصرفات المشينة والأفعال المخلة بالآداب العامة في الجزر يجرمها القانون وتستوجب من وزارة الداخلية اجراءات حازمة وسريعة لمنعها وضبط الوضع وتثبيت نقاط أمنية لمنع هذه المهازل التي يراد منها استسهال هذه المناظر المشينة، فثوابتنا خط أحمر على من يتجاوزها تحمل مسؤولياته".
في الاطار نفسه، كرر النائب محمد المطير ما ذكره سابقا ان وزارة الداخلية عليها مهمة ضبط الجزر والتصرفات اللا أخلاقية وبأسرع وقت، مهددا بأنه سيستخدم كل الوسائل الدستورية في المحاسبة اذا لم تتجاوب الوزارة.
من جهته، حذّر النائب محمد هايف من أن تكون جزيرة كبر خارج التغطية، وشدد على ضرورة تواجد وزارة الداخلية على التراب الوطني بما فيه الجزر لضبط الانفلات والمحافظة على الآداب العامة وبسط رقابة القانون والإخلال، لافتا الى ان هذا الامر يحاسب عليه وزير الداخلية.
ووجه هايف سؤالا الى الوزير الجراح عن عدد النقاط الأمنية على الجزر والإجراءات المتعلقة بمراقبة مرتادي الشواطئ للحد مما أسماه "التصرفات الشاذة" وما إذا قامت مراكز المراقبة الأمنية بإحالة أو ضبط أي أشخاص خدشوا الحياء العام على السواحل أو خالفوا النظام العام.