مازن الجراح إلى "المركزي" 21 يوماً

حضرت قضايا غسل الأموال وتجارة البشر والفساد والنصب العقاري في أروقة المحاكم وتحقيقات النيابة العامة أمس. فقد أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحبس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء مازن الجراح المتهم في قضية "النائب البنغالي" 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي.
كما قرر قاضي التجديد استمرار حبس النائب البنغالي محمد شهيد إسلام الشهير بـ"بابلو" ومدير الحسابات وقيادي في الهيئة العامة للقوى العاملة ومرشح سابق في انتخابات مجلس الأمة 14 يوماً على ذمة القضية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"السياسة": إن عدد المتهمين في القضية إلى الآن 7 متهمين، مشيرة إلى إخلاء سبيل مواطنة سيدة أعمال وهي شقيقة قيادي القوى العاملة بكفالة ألفي دينار وصاحب مكتب سفريات.
وأكدت أن النيابة على وشك الانتهاء من ملف القضية بعد ورود تحريات وحدة تحريات الاموال بشأن المتهمين جميعاً.
إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس مواطن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، لارتكابه جريمتي غسل الأموال والربا الفاحش.
وفي قضية "فساد القسائم الزراعية"، أعلن المحاميان مسفر عايض ومطيع مبارك أن المحكمة اصدرت حكما نهائيا بإلغاء قرار هيئة الزراعة بتوزيع قسائم زراعية "مزارع الوفرة" وزعت سنة 2014 والبالغ عددها 396 مزرعة.
في موازاة ذلك، أسدلت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل الستار على أكبر قضية نصب عقاري وغسل الأموال والتي تعود لشركة "تيماس"، حيث قضت بإدانة 14 وافداً موظفين بالشركة بين 5 و10سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم مجتمعين 107 ملايين دينار، وبمصادرة تلك الاملاك داخل الكويت وخارجها بعد ثبوت التهم بحقهم.