"مافيا الخدم" تحاصر الدرة

مصادر الشركة: لابد من تحرك جاد من "الخارجية والتجارة والشؤون" لتذليل الصعاب

كتب - فارس العبدان:

نجحت مافيا استقدام "الخدم" في توجيه ضربة "ثنائية" جديدة الى شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، تمثلت الاولى في احباط مساعي الشركة لاستقدام العمالة المنزلية من الهند بعد اعتذار أربعة مكاتب من أصل خمسة في نيودلهي عن عدم التعامل معها، والثانية في تقديم مدير الشركة صالح الوهيب استقالته من دون توضيح الأسباب التي تعود، وفق مصادر متابعة، الى "محاصرة الشركة وتكبيلها لمنعها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وعلى رأسها خفض تكلفة الاستقدام والحد من تجاوزات واستغلال مكاتب الاستقدام".
على جبهة المكاتب الهندية، كشفت مصادر "الدرة" لـ "السياسة" ان "أربعة مكاتب رسمية مصدرة للعمالة كان من المفترض أن تتعامل معها الشركة لزيادة أعداد طلبات الراغبات في العمل بالكويت اعتذرت عن التعامل مع الشركة وتوفير طلبات العمالة المنزلية، بينما استمر مكتب واحد في توفير الطلبات، واخر يواصل التفاوض معها حول الضوابط والاسعار والأعداد"، مبينة ان الشركة "كانت تعول على المكاتب الاربعة لزيادة اعداد الطلبات غير ان اعتذارها من شأنه اطالة أمد مشكلة قلة اعداد الطلبات المتوافرة".
واوضحت المصادر ان "المكاتب ارجعت اعتذارها الى كونها لا تركز على فئة العمالة المنزلية وتصب اهتمامها على عمالة القطاع الخاص والشركات، بالإضافة إلى أن لديها عقوداً ضخمة لتزويد بعض الدول بالعمالة المتخصصة في الكوادر الهندسية والطبية وغيرها".
وعن الدولة الاخرى المصدرة للعمالة المنزلية، ذكرت المصادر ان "المفاوضات مستمرة مع اثيوبيا والفلبين ونيبال، غير انها لم تغادر مرحلة المراسلات مع اثيوبيا التي ابدت إعجابها بآليات عمل الشركة، على ان يعقد اجتماع مع المسؤولين في الفلبين بعد عيد الاضحى، في حين يتواصل التفاوض مع المسؤولين النيباليين".
اما عن اسباب استقالة الوهيب، فقد أكدت المصادر ان "مدير الشركة قدم استقالته من دون توضيح الاسباب ورغم انه بذل جهوداً جبارة وواضحة لانجاح عمل الشركة"، مؤكدة ان "قياديي الشركة لم يقصروا في بذل الجهود والمساعي وانهاء الاشتراطات والاجراءات المطلوبة من جميع الدول لبدء الاستقدام، غير انها لم تجد تجاوبا مقبولا من تلك الدول".
وتمنت ان يكون هناك "تحرك جاد من قبل وزارات الخارجية والتجارة والشؤون لتذليل الصعاب امام الشركة خصوصا انها شركة حكومية، ومنع البعض من التأثير على عملها والضغط عليها او محاصرتها في الخارج من خلال مافيات تمتلك نفوذا كبيرا وتتحكم بمكاتب الاستقدام في الدول المصدرة"، معتبرة ان الضغوط المحلية وعلى المكاتب الخارجية نجحت في احباط وافشال كل الحلول التي طرحت وافرغت الشركة من مضمونها لكونها لم تحقق بعد نحو سنتين من انشائها الاهداف المرجوة منها.