ماكرون وولي العهد السعودي يبحثان توتر المنطقة والـ"نووي"

الرياض، عواصم - وكالات: استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث عقد الجانبان جلسة محادثات مطولة تناولت تخفيف حدة التوتر في المنطقة، ونتائج الجولة الأخيرة من مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأزمة العلاقات اللبنانية مع دول الخليج، وسبل الحفاظ على أمن منطقة الخليج في ظل استمرار التهديدات الإيرانية وغموض الموقف الأميركي إزاء ذلك، بالإضافة إلى تطورات الحرب في اليمن، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفي الصدارة منها التعاون العسكري والأمني بالنظر إلى أن فرنسا هي أحد موردي الأسلحة الرئيسيين للمملكة، إلى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري وفق رؤية 2030 السعودية.
واستبق ماكرون الزيارة بالتأكيد على ضرورة الحوار مع السعودية "أكبر دولة خليجية" للتمكن من العمل على استقرار المنطقة، مشددا على أنها شريك ضرورى لمساعدة لبنان وضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "السعودية نظمت قمة مجموعة العشرين بمشاركة الدول الكبرى".
وفيما ينوي ماكرون بحث الملف اللبناني مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رحب الرئيس الفرنسي باستقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، لافتا إلى أنها ستفتح الباب لإعادة العلاقات بين لبنان والسعودية، ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان مسائل إقليمية، منها البرنامج النووي الإيراني.
ويرافق ماكرون في جولته الخليجية وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، وعددا من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية، وتركز الجولة على مناقشة العلاقات الثنائية والعمل المشترك فضلا عن مناقشة قضايا المنطقة والعالم.
في غضون ذلك، أكدت مصادر ديبلوماسية خليجية في الرياض، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيبدأ غد الاثنين جولة رسمية في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف "إزالة أي خلافات جيوسياسية"، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس الست في جميع المجالات.
وأوضح مصدر خليجي أن من أبرز الموضوعات في جدول أعمال جولة ولي العهد السعودي مع نظرائه من القادة الخليجيين، "التعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكل مكوناته وتداعياته، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مع التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، إضافة إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والتطورات على الساحة العراقية في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة والوضع في سورية وليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية".
وقال مصدر آخر إن إزالة أي خلافات جيوسياسية أيا كان مستواها ورفع وتيرة التعاون في شتى المجالات، ومنها الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والاتصالات بين دول المجلس الست، ستشغل حيزا مهما في مداولات ولي العهد السعودي مع قادة الخليج.
وامتنعت مصادر عن التعليق على الأنباء التي ترددت أخيرا عن أن دول المجلس الست تبحث إمكانية انضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي، فيما قالت مصادر أخرى "أن لا علم لديها بهذا "، إلا أن مصدرا ديبلوماسيا غربيا أعرب عن شكوكه حيال ذلك، وأرجع الأمر إلى عدة أسباب، في مقدمتها "استمرار الارتباط الوثيق بين جماعة الحوثي وإيران، الأمر الذي تجمع دول المجلس على رفضه وعدم القبول به".
وأعلن المصدر أن الأمير محمد سيستهل جولته التي تستغرق خمسة أيام، وهي الأولى له بعد القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا في يناير الماضي، بزيارة سلطنة عمان، ثم البحرين وقطر والإمارات والكويت.
وأشار مصدر ثالث إلى أنه "ينتظر أن يتم خلال زيارة سلطنة عمان إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة، تشمل مجالات تعاون رئيسية منها الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة".
وينتظر أن تشهد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للسلطنة افتتاح أول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين، بطول 800 كيلومتر وهو منفذ الربع الخالي.
وأوضح مصدر أن محادثات الأمير محمد بن سلمان في بقية دول المجلس "ستتناول أيضا من خلال مجالس التنسيق السعودية مع هذه الدول، أهمية توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وانتهاج سياسة الاعتماد على الذات الخليجية في مواجهة أي تقلبات لمواقف دولية، وبما ينسجم ومصالح دول المجلس والدفع بالشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب وفق رؤية المملكة 2030 ".
ولم تستبعد المصادر أن تثمر الجولة عن توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم في مختلف الميادين وبخاصة ما يتصل بقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
ومن اللافت أن جولة المسؤول السعودي تسبق موعد انعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين المقررة في الرياض يوم الرابع عشر من ديسمبر الجاري، التي ستجدد التأكيد على ضرورة أن تشتمل أي عملية تفاوضية مع إيران معالجة سلوك طهران المزعزع لاستقرار المنطقة، إلى جانب بحث الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس.