ماكرون يواصل التراجع أمام "السترات الصفراء": لا ضرائب جديدة

باريس - وكالات: تعهدت الحكومة الفرنسية التي تواجه احتجاجات "السترات الصفراء" ضد سياستها الضريبية والاجتماعية، أمس، بأنه سيتمّ إجراء تقييم لفعالية إصلاحها المثير للجدل للضريبة على ثروة دافعي الضرائب الأكثر ثراءً.
ولدى سؤاله عن احتمال إعادة فرض الضريبة على الثروة التي يطالب بها عدد كبير من المحتجين الذين يكثفون تظاهراتهم منذ ثلاثة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، ترك المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو المجال مفتوحاً.
وقال: إن "هذا الموضوع ليس على الطاولة" في الوقت الحالي، لكن "إذا لم ينجح أمر ما، لسنا أغبياء، سنغيره"، معلناً تجميد الزيادة المقررة على الضرائب.
وأشار إلى أن "هذا الإجراء يحتاج إلى ما بين 18 و24 شهراً كي يتم تفعيله بشكل كامل"، وتعهد بأنه سيتم تقييم هذه الآلية في البرلمان على الأرجح اعتباراً من "خريف العام 2019".
وفي ما يخص الضرائب على المحروقات التي تم إرجاء زيادتها التي كانت مقررة في الأول من يناير المقبل، لستة أشهر، أكد من جديد أن في حال "لم تجد (الحكومة) حلاً" بعد المشاورات التي ستجرى حتى الأول من مارس العام 2019، فهي "ستتخلى" عن الزيادة.
وأضاف: "لا نعمل في السياسية كي نكون على حق، وإنما كي تسير الأمور، إذا لم نجد حلاً، سنتخلى عن الزيادة".
وأوضح أن "ليس لدي أي مخاوف من القول إنه يمكن أن نكون قد أخطأنا، إننا سمعنا وغيرنا، دور السياسي ألا يكون أصما، وألا يكون أعمى"، مبررا بذلك ما قيل إنه أول "تنازل" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقابل الشارع منذ انتخابه في مايو العام 2017.
في سياق متصل، يبدو أن إعلان رئيس الحكومة إدوار فيليب عن سلسلة من التنازلات بشأن أسعار الوقود والضريبة على الكربون، لم يقنع غالبية المتظاهرين بالخروج من الشارع، ففيما قام المتظاهرون بفك الطرقات حول مخزنين للوقود أمس، في حين أن غالبية السترات الصفراء يرفضون "الإجراءات المتواضعة" للحكومة، ويتوعدون بمواصلة تحركهم في الشارع.
وتواصلت في كل أنحاء فرنسا الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحرك مجدداً السبت المقبل.
في غضون ذلك، سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جديد على موقع "تويتر"، من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مستغلاً متاعبه بسبب الاحتجاجات العنيفة على الرسوم الإضافية التي كان يسعى لفرضها على الوقود.
وقال ترامب ليل أول من أمس: "أنا سعيد لأن صديقي ايمانويل ماكرون والمحتجين في باريس توصلوا للنتيجة التي توصلت إليها منذ عامين".
وأضاف مشيراً إلى الاتفاق العالمي المعني بالبيئة والذي تمت صياغته في باريس في أواخر العام 2015، "اتفاقية باريس معيبة بشكل أساسي لأنها ترفع أسعار الطاقة في الدول التي تتسم بالمسؤولية في حين تتستر على البعض من أكثر الدول المسببة للتلوث".
وأوضح "أريد هواء نظيف ومياه نظيفة وقد قطعت شوطاً كبيراً في تحسين البيئة الأميركية، لكن دافعي الضرائب الأميركيين والعمال الأميركيين، لا ينبغي أن يدفعوا مقابل تنظيف تلوث بلدان أخرى".