مال حرام وتحطيم لآمال البشر

عرف التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة مصطلح تجارة الاقامات بأنها استقدام صاحب العمل عمالة بكفالته طبقاً للضوابط المعمول بها والمحددة بالقرارات الوزارية المنظمة نظير مبالغ مالية متفق عليها بين العامل وصاحب العمل دون علم الوزارة سواء قام صاحب العمل بتشغيل العامل من عدمه، الامر الذي ينتج عنه عدة مشاكل.
ولفت التقرير الى أن من هذه المشاكل تكدس اعداد كبيرة من العاملين العاطلين حيث لا يوجد عمل لديهم ، وعدم وجود دخل يوفر لهم العيش الكريم، وعدم قدرتهم على تعويض المبالغ المالية التي دفعوها، وقبولهم اعمالا برواتب تقل عن الرواتب التي تعاقدوا عليها لتوفير الحد الادنى لهم من الاحتياجات الاساسية.
واضاف ايضاً أن من الآثار السلبية الازدحام المروري الشديد، وعدم التزام تجار الاقامات بالقانون وجلبهم عمالة اكثر من المطلوب مما ادى الى قلة فرص العمل المتاحة لاستيعاب تلك العمالة، فتجار الاقامات فئة سلبية تعلم ابناءها الظلم وحبس الحريات وسلب حقوق الضعفاء، وظلم ناس ابرياء يأكلون المال الحرام ويحطمون امال بشر تمنوا العيش الكريم لذويهم وهو ما يتنافى مع قيم ومبادئ الاسلام، وارتفاع اسعار الاقامات بشكل مبالغ فيه من قبل الشركات الوهمية لطالب العمل.