"مالية الغرفة": توطين العمالة الحل الأمثل لقضية التركيبة السكانية

المعالجة بحاجة لعزم وجدية وضرورة الارتباط ببرنامج زمني محدد الأهداف للقضاء على المشكلة

التأخرسيزيد الكلفة والمطلوب تدريب العمالة الوطنية والتخلص من الهامشية

التأخرسيزيد الكلفة والمطلوب تدريب العمالة الوطنية والتخلص من الهامشية

مراعاة عدم تضرر القطاعات المحتاجة لعمالة ماهرة
بمهن تعزف عنها "الوطنية"


عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2020 وذلك صباح أمس برئاسة وفاء أحمد القطامي – رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.
وقد اطلعت اللجنة على بنود جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن بحث ومناقشة قضية إصلاح التركيبة السكانية من خلال توطين العمالة في القطاع الخاص والتي ستكون محل اهتمامها خلال الفترة القادمة.
وبينت اللجنة في بيان لها أن قضية خلل التركيبة السكانية قد أشبعت بحثاً منذ سنوات عديدة ماضية، وجاءت الأزمة الحالية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا لتكشف مدى جسامة التأخر في معالجة العديد من القضايا التي تعاني منها البلاد، وارتفاع كلفة حلها مع مرور الوقت.
وأكدت في هذا السياق أن هدف حل هذه القضية يجب أن يركز بشكل أساسي على تنظيم النمو السكاني بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين حيث تشير اخر الاحصاءات الرسمية أن عدد سكان الكويت يبلغ حالياً 4 ملايين و700 ألف نسمة نسبة المواطنين منهم 30 % فقط، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم تضرر القطاعات الاقتصادية التي تحتاج الى العمالة الفنية الماهرة في المهن والحرف التي تعزف عنها العمالة الوطنية.
وأوضحت اللجنة أنه من جانب اخر يجب إحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص، وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية بالكوادر الوطنية المدربة، إلى جانب تحسين نوعية وإنتاجية العمالة الوافدة والتخلص من العمالة الهامشية السائبة.
وأكدت أن الاقتصاد الوطني يعاني من مجموعة من الاختلالات الرئيسية يأتي على رأسها محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي على الرغم من أن رؤية الكويت الجديدة 2035 تستند على الدور الريادي للقطاع الخاص في العملية التنموية، ومتى ما تحقق ذلك فبإمكانه توفير فرص عمل حقيقية للقوى العاملة الوطنية، بشرط أن يواكب ذلك برامج لاصلاح اختلالات سوق العمل وترشيد وضبط سياسة التوظيف في القطاع الحكومي والعمل على معالجة التشوهات في هياكل الأجور بين القطاع العام والخاص، والأهم تطوير نظم التعليم والتدريب المهني وفقاً لستراتيجية واضحة تكفل توفير كوادر وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، فلا تزال هناك فجوة بين مخرجات التعليم وبين احتياجات سوق العمل كما تشير الى ذلك العديد من الدراسات.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أن معالجة خلل التركيبة السكانية قضية تستحق الدراسة ولكن قبل ذلك يحتاج الموضوع إلى العزم والجدية على تنفيذ الخطط والسياسات ذات العلاقة ويجب ان تكون المعالجة مرتبطة ببرنامج زمني محدد الأهداف للقضاء على هذه المشكلة، مع التأكيد على أن الوقت سيكون له كلفة عالية ستحملها الدولة في المستقبل القريب اذا لم تستجب لهذه المتغيرات.