كوالالمبور - د ب أ: قضت محكمة ماليزية، أمس، بسجن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لمدة 12 عاماً، بعد إدانته بارتكاب اتهامات بالفساد متعلقة بصندوق ماليزيا للتنمية "بيرهاد"، فيما قال محاموه إنهم سيستأنفون ضد الحكم.وخلصت المحكمة العليا في كوالالمبور، في وقت سابق لإدانة رزاق بسبع اتهامات تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة. وتتراوح الأحكام المفروضة على رزاق ما بين عشرة و 12 عاماً يتم تنفيذها متزامنة، كما تم تغريمه 210 مليون رينغيت (49.3 مليون دولار)، وفي حال عدم دفع الغرامة سيواجه عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام أخرى.وقال قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور مهد نازلان، إن دفاع نجيب لم ينجح في إثارة شك منطقي في قضية الادعاء بشأن تهمة إساءة استخدام منصبه.ووواجه نجيب ثلاثة اتهامات تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وثلاثة اتهامات تتعلق بغسل أموال وتهمة إساءة استخدام السلطة تتعلق بسرقة مبلغ 42 مليون رينغيت (9.5 مليون دولار) من شركة "أس آر سي"، وشركة تابعة لصندوق التنمية، وكانت تديرها في وقت ما وزارة المالية. وتتواصل المشاكل القانونية لنجيب بعد حكم الأمس، حيث يواجه 42 تهمة في خمس محاكمات.