ماي تؤجل التصويت على "بريكست" وتعود إلى بروكسل للتفاوض

لندن - وكالات: أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي امام مجلس العموم امس الاثنين تأجيل التصويت على اتفاق بريكست الذي كان مقرراً اليوم، بسبب الانقسامات العميقة في صفوف النواب الذين هددوا برفضه.
وقالت ماي في كلمة أمام مجلس العموم مساء أمس: "سنؤجل التصويت المقرر غداً (اليوم)"، مشيرة إلى معارضة النواب بشكل خاص الحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعليا بين إقليم إرلندا الشمالية وجمهورية ارلندا، المعروف باسم "شبكة الامان".
وأضافت أنها ستسعى للحصول على "تطمينات" من قادة الاتحاد الأوروبي، موضحة "سأذهب للقاء نظرائي في دول أخرى أعضاء... سأناقش المخاوف الواضحة التي عبر عنها هذا المجلس"، ومفيدة أنها ستسعى "للحصول على مزيد من التطمينات".
وكان الجنيه الاسترليني سجل تراجعا حادا أمام الدولار على خلفية تقارير بشأن نية تأجيل التصويت، ما زاد من الأجواء الضبابية المحيطة بإمكانية موافقة بريطانيا على أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل خروجها من التكتل في مارس المقبل.
وفيما وصف زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن إرجاء التصويت بأنه "خطوة يائسة"، قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن المؤيدة للوحدة الأوروبية، إنه إذا صحت التقارير فإن ذلك سيكون خطوة "بائسة وجبانة لرئيسة وزراء وحكومة أفلست وبات عليها الخروج (من السلطة)".
تزامنا، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن لبريطانيا الحق في التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة دوله الأعضاء، ما أحيا آمال معارضي الخروج من التكتل.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، إن موقف المفوضية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لم ولن يتغير، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية، مضيفة أن المفوضية ترى أن عملية التراجع عن "بريكست" يجب ألا تكون أحادية الجانب.
واستبعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أي تغيير في صفقة بريكست، لكن بعض مسؤولي الاتحاد تحدثوا عن إمكانية حدوث تغييرات في الإعلان السياسي المصاحب بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج.
ووصف وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني الاتفاق بأنه "تسوية تم التوصل إليها بشق الأنفس"، قائلا إن "الاتفاق المبرم... لن يتم تعديله، خاصة التعابير القانونية لمعاهدة الانسحاب".
وحذّر المصرف المركزي البريطاني ووزارة المالية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، وتدهور قيمة الجنيه وانهيار السوق العقارية.