أشادت البحر بما أطلقه البنك المركزي المصري من مبادرات وتوجيهات للبنوك ساهمت في تخفيف التداعيات وفي مقدمتها خفض الفائدة 400 نقطة أساس لتحفيز النشاط الاقتصادي إضافة إلى تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة دون عوائد أو رسوم لمدة ستة أشهر وإعادة هيكلة مديونيات العملاء وفقاً لتدفقاتهم النقدية المستقبلية بالإضافة إلى العديد من المبادرات الداعمة للقطاعات الأكثر تأثراً مثل السياحة وغيرها من القطاعات.