مبادرة لمراجعة آثار التطبيق العملي لقانون "هيئة الأسواق"

طرح وزير التجارة والصناعة الأسبق رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الاقتصادي الكويتي الأول أماني بورسلي مبادرة تمكين أسواق الأوراق المالية لرفعها للجهات المعنية في الدولة لاتخاذ اللازم بشأنها. وقالت بورسلي في كلمتها، امس، في فعاليات اليوم الثاني لأعمال الملتقى: إن المبادرة تهدف الى اجراء مراجعة جديدة وموضوعية لآثار التطبيق العملي لقانون هيئة أسواق المال واللوائح الصادرة بموجبه. وطالبت في مبادرتها الأخذ في الاعتبار الملاحظات الفنية والمشاكل التي يعانيها السوق إضافة إلى أزمة التداول وضعف مستويات السيولة وانحسار دور الصناديق وعمل دراسة أكاديمية ميدانية لبحث أسباب الانسحابات وأسباب تراجع السيولة وفتح المجال لعمل استثناءات وفترات انتقالية قابلة للتمديد لبعض القرارات وشروط الادراج. ودعت كذلك إلى إعادة النظر بقرار الرسوم وعمل دراسة مقارنة للرسوم مع دول المنطقة مع إعادة النظر بقرار "تقسيم البورصة إذ أثر بشكل سلبي على السيولة وجاذبية الشركات".
وأشارت إلى أهمية إعادة النظر ببعض القرارات مثل الحوكمة والتمييز بين أحجام الشركات وقاعدة ملاكها وأنواع القطاعات ومراجعة أسباب توقف عمل صانع السوق على الرغم من صدور القرار والعمل على تحفيز معدلات السيولة من خلال الترخيص لأدوات استثمارية متطورة.