"مبادرة لندن 2019": شراكة عالمية مع الأردن لدعم النمو والإصلاح

أعلن من لندن عن قيام شراكة جديدة بين المجتمع الدولي والأردن لدعم جهود المملكة وخططها في تحقيق النمو والإصلاح، ولتمكين الأردن من تهيئة بيئة اقتصادية كلية مستقرة ودعم انتقال الأردن إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
وأكد بيان الرئاسة الأردنية البريطانية المشتركة لـ "مبادرة لندن 2019: فرص ونمو" على جهود الحكومة في تحقيق النمو والتحول الاقتصادي وقيام المملكة بوضع رؤية موثوقة وجدول أعمال مفصل لتحقيق هذا التحول من خلال إصلاحات قوية وواقعية لتحفيز النمو.
وحدد البيان خمسة مبادئ أساسية اقترحها الأردن لتحديد إطار شراكته مع المجتمع الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساعدة المجتمع الدولي في دعم انتقال الأردن إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، حيث تبنت المبادرة منهجية جديدة للعمل بين الأردن والمجتمع الدولي سعياً وراء تحقيق نمو الأردن واستدامته واعتماده على الذات. وتبنى مؤتمر لندن مسارا وضعه الأردن لمدة خمس سنوات لإطلاق النمو والاستثمار وفرص العمل والاعتماد على الذات.
وجاء نص البيان الختامي كالتالي: في يوم 28 فبرايرالماضي استضافت تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة، والملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مبادرة "مؤتمر لندن 2019: فرص ونمو" وهي مبادرة جديدة لإطلاق النمو والوظائف والاستثمار في الأردن. وتمثل المبادرة بداية منهجية جديدة للعمل بين الأردن والمجتمع الدولي سعياً وراء تحقيق نمو الأردن واستدامته واعتماده على الذات. وقد جمع هذا المؤتمر ممثلين من أكثر من 60 دولة ومنظمات دولية، ومستثمرين ومؤسسات تجارية، ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني دولية وأردنية للمساعدة في دعم انتقال الأردن إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وعادلة لصالح جميع الذين يعيشون على أرضه.

الاستدامة الاقتصادية
وخلال كل سنوات الصراع في الشرق الأوسط، لعب الأردن دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار والتهدئة في المنطقة، فضلاً عن دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف. وعلاوة على ذلك، يُساهم الأردن في تحقيق منفعة عامة عالمية من خلال الاستمرار في استضافة ودعم أعداد كبيرة من اللاجئين. وتعد الاستدامة الاقتصادية طويلة الأجل في الأردن ذات أهمية حاسمة للمجتمع الدولي.
ولقد حافظت السياسة الحكيمة على تمتع الاقتصاد الأردني بقدر كبير من المرونة تجاه الصدمات الخارجية الكبيرة.
لقد قام الأردن بتنفيذ إصلاح في الاقتصاد الكلي وإصلاح مالي يعادل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع ترتيبات الصندوق الموسع للأردن مع صندوق النقد الدولي. كما قام الأردن بجهود إصلاح مكثفة، موجهة بشكل رئيسي لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وتاريخياً، واجه الأردن صدمات إقليمية واحدة تلو الأخرى، ومع ذلك قام الأردن، وسيواصل القيام بكل ما في وسعه، من أجل التطوير من خلال تقديم الخير للأردن ولغيره من دول الجوار في منطقتنا وشركائنا حول العالم. وقد أثنى المجتمع الدولي على الإصلاحات التي قام بها الأردن.

النمو والتحول الاقتصادي
لقد حان الوقت الآن لتجديد التركيز على النمو والتحول الاقتصادي، حيث سيتم إنشاء 75% من المحتوى العربي على الإنترنت في الأردن، وهو أمر استثنائي بالنسبة لبلد بحجم الأردن. ومع استمرار الإصلاح الاقتصادي المتسارع وإعادة فتح الحدود مع العراق والارتفاع الحاصل في قطاعات مثل السياحة ومشهد البدء الواعد.
واطلق البيان ركائز عدة للاصلاح اهمها:

إصلاحات قوية لتحفيز النمو
حددت الحكومة الأردنية ستراتيجيتها للسنوات الخمس القادمة من خلال إطلاق مصفوفة النمو والإصلاح والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتسلسلة وذات الأولوية على مدار السنوات الخمس المقبلة.
لقد بدأ بالفعل تنفيذ الإصلاحات داخل المصفوفة. وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أحرز الأردن تقدما كبيرا في تنفيذ هذه الإصلاحات، بما في ذلك تلك التي ستطلق فرصا جديدة للعمل.

القدرة على تحمل الديون
يحتاج الأردن إلى زيادة التمويل لتخفيف المخاطر متوسطة الأجل لاستقرار الاقتصاد الكلي، وأيضا للسماح للحيز المالي اللازم للاستثمار في النمو.
وقد قدمت الحكومة الأردنية ستراتيجية تمويل متوسطة الأجل شاملة تنقل ديونها إلى قاعدة راسخة. ووافق المجتمع الدولي على أن التمويل الخارجي يجب أن ينتقل إلى طرق أكثر استدامة وأن يرتبط بشكل واضح بتنفيذ الإصلاح.

جذب استثمارات للقطاع الخاص
أعلنت الحكومة الأردنية عن إيجاد منشأة تطوير المشاريع قيد الإعداد من خلال توفير 120 فرصة استثمارية في قطاعات النمو الستراتيجي خلال العشرين سنة المقبلة، بما في ذلك 26 فرصة استثمارية لعام 2019. وقد عقدت جلسات محورية موضوعية لإتاحة الفرص في قطاعات النمو الستراتيجي في السياحة والخدمات المهنية والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

شراكة اوروبية جديدة
على المجتمع الدولي دعم هذا الجهد لإنجاحه. إن مفتاح إطلاق النمو في الأردن هو التنفيذ الناجح لخطط الحكومة للإصلاح.
فالتحدي كبير، والتحول الاقتصادي سيكون مضطرباً وسيستغرق بعض الوقت. ولكي يصبح هذا التحول الاقتصادي حقيقة، سيحتاج الأردن إلى دعم أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين لتحسين دعمهم للإصلاح الاقتصادي، لتمكين الأردن من تهيئة بيئة اقتصادية كلية مستقرة حتى تتحقق هذه الإصلاحات.

مبادئ المشاركة
تم وضع إطار المبادرة من خلال خمسة مبادئ أساسية يقترحها الأردن لتحديد إطار شراكته مع المجتمع الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة اهمها الالتزام بتحقيق التحول الاقتصادي.
تلتزم الحكومة الأردنية التزاماً تاماً بمواصلة وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي المالي في شراكة مع صندوق النقد الدولي.