مبادرة "مكافحة الفساد" قطعت %70 من مسيرتها

"نزاهة" اجتمعت بـ 17 جهة منفذة للستراتيجية

فارس العبدان

عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" لقاء تشاورياً مع الجهات المنفذة لمبادرات ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واللجان الفنية المعنية بمتابعة محاور الستراتيجية الوطنية، وذلك بمقر الهيئة بمشاركة 17 جهة منفذة لمبادرات الستراتيجية.
حيث تم استعراض تقرير سير عمل متابعة تنفيذ ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوطنية حتى يونيو 2023، وأبرز التحديات والدروس المستفادة التي واجهت الجهات المنفذة منذ انطلاق الستراتيجية حتى الآن.
من جهته، قال مدير إدارة التخطيط والمتابعة في الهيئة خالد المزيني "ان ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ ما يقارب 70% من اجمالي الإجراءات المنفذة لمشاريعها، ويأتي هذا اللقاء التشاوري مع الجهات المنفذة لمبادرات الستراتيجية الوطنية لمناقشة أبرز التحديات والدروس المستفادة منذ انطلاق الستراتيجية حتى اليوم".
وأشاد المزيني بحرص الجهات على أداء دورها في تنفيذ التزاماتها في الستراتيجية، حيث كان ذلك واضحا من خلال تلبيتهم للدعوة الموجهة من "نزاهة" لحضور هذا اللقاء التشاوري والمشاركة الإيجابية من قبلهم في محاولة إيجاد أفضل الحلول لمعالجة التحديات التي تواجهها الستراتيجية في مرحلة التنفيذ وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ لتعويض التأخير الذي تواجهه بعض المبادرات.

من إنجازات الستراتيجية

إقرار العديد من التشريعات اللازمة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد مثل:
■ قانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات.
■ قانون تعارض المصالح رقم 1 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية للقانون.
■ قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970 بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.
■ قانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات وما يشمله في شأن تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
اصدار وتعميم مدونات سلوك وظيفي للعاملين في: القطاع العام، السلطة القضائية، رجال الشرطة والداخلية، والأمانة العامة لمجلس الأمة.
رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال رقمنتها وذلك من خلال إطلاق التطبيق الموحد للخدمات الحكومية "سهل".
تعزيز الالتزام بنظام الذمة المالية حيث بلغت نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الى أكثر من 99%.
تعزيز التعاون بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال التعاون في تنفيذ العديد من المبادرات في مجال تعزيز الرقابة المجتمعية والنزاهة ومكافحة الفساد.