مبارك الطشه: مهلة التكويت في القطاع الحكومي انتهت دون تحقيق الهدف

أكد النائب مبارك الطشه ان المهلة التي حددها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱۷ بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وهي خمس سنوات كإطار زمني لخفض عدد الموظفين غير الكويتيين في ١٥ مجموعة وظيفية والوصول بنسبة هؤلاء إلى إجمالي قوة العمالة لدى الجهات الحكومية إلى نسب مئوية محددة تضمنها القرار، انقضت المدة من دون التوقف أمام ما تحقق على هذا الصعيد.
وأضاف في سؤال مشترك وجهه إلى جميع الوزراء أنه وبالنظر إلى الأهمية البالغة لهذا الملف، وفي ظل الحاجة الملحة إلى المزيد من العمل لاستكمال عمليات الإحلال والتكويت في القطاع الحكومي، يرجى إفادتي هل استوفت الوزارة والجهات التابعة لكم نسب إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في كل المجموعات الوظيفية التي تضمنها قرار مجلس الخدمة، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب متى تم ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب التي حالت دون استكمال تلك النسب حتى الآن؟
وقال كم يبلغ عدد العاملين غير الكويتيين في الوزارة والجهات التابعة لكم؟ وكم تبلغ نسبتهم إلى إجمالي حجم العمالة المسجلة؟ وما هي جنسياتهم؟ وكم عدد المعينين بالمكافأة على بند الاستعانة بخدمات غير الكويتيين"؟ مع تزويدي بقائمة تشمل الاسم والمسمى الوظيفي، والمؤهل الدراسي، والخبرات السابقة، وقيمة المكافأة.
وأضاف في سؤاله هل تضمنت تقارير ديوان المحاسبة الصادرة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة أية ملاحظات أو مخالفات حول أداء الوزارة والجهات التابعة لكم في ملف إحلال العمالة الوطنية؟ وما نوعها ؟ وهل اتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجتها ؟