مبعوث الأمير سلَّم رسالة خطية من سموه إلى رئيس الوزراء العراقي

صالح: نقدر المواقف الأخوية للكويت ودعمها لمبادرات تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

الكاظمي: مواقف الكويت مشهودة تجاه العراق ولدينا فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية

معالجة ملف الحدود والتحرر من مخاوف الماضي وفقاً لمبدأ
حسن النية

الجانبان بحثا الربط الكهربائي وإمكانية تقديم دعم للعراق وتأجيل التعويضات


الكويت ـ بغداد ـ وكالات: استقبل الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، في قصر رئاسة الجمهورية، أمس، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق للعاصمة العراقية بغداد.
ونقل الشيخ الدكتور أحمد الناصر تحيات سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وحكومة وشعب الكويت وتمنياتهم له بدوام التوفيق والسداد فيما يقوم به من جهود حثيثة ودؤوبة لاستعادة الأمن والاستقرار لجمهورية العراق وحفظ أمن وأمان شعبه الشقيق وأصدق أمنياتهم للعراق وشعبه الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
ومن جانبه حمل الرئيس صالح وزير الخارجية بنقل خالص تحياته إلى سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وعميق تقديره للمواقف الأخوية لدولة الكويت ودعمها لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن أطيب تمنياته بتقدم وازدهار الكويت ورخاء شعبها.
كما سلم مبعوث سمو الأمير رسالة خطية من سموه إلى رئيس مجلس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتصل بأواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
من جهته، أكد الكاظمي أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع الكويت.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس، أن "اللقاء جرى خلاله مناقشة تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب بوصفه تحديا مشتركا بين دول المنطقة، فضلا عن مناقشة الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية".
وشكر رئيس الوزراء العراقي سمو الأمير مذكّرا بمواقف الكويت المشهودة تجاه العراق، وأكد أن هناك تواصلا مستمرا مع المسؤولين الكويتيين.
وأكد الكاظمي على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها، وتنشيط التعاون التجاري وبما يعمل على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وأشار إلى أن لدى البلدين فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي، ووفقا لمبدأ حسن النية، موضحا أن العلاقات بين العراق والكويت لها جذور تاريخية ترتكز على روابط عائلية وقبلية واجتماعية.
وبيّن الكاظمي أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات البيروقراطية التي تواجهها، وتفعيل مقررات مؤتمر الكويت ولجان متابعته.
وأوضح الكاظمي أن حكومته ستستمر في التعاون بشأن قضية الأسرى الكويتيين في حرب الخليج عام 1991، وإعادة ما تبقى من الأرشيف الأميري في العراق.
من جهته، أكد الناصر، أن العلاقة بين العراق والكويت ضاربة في جذور التاريخ، وأن سمو الأمير مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السرّاء والضرّاء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر.
وبيّن أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتم عبر ثلاثة مستويات، هي التحرك على المستوى الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء المشتركين في مجال التعاون التنموي والاستثماري، وأيضا التحرك على المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استثماره من خلال الربط الكهربائي وغيرها من المجالات.
في السياق ذاته، اجتمع الناصر مع نظيره العراقي فؤاد بكي في ديوان عام وزارة الخارجية العراقية.
كما التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. وتم خلال الاجتماعين استعراض اواصر العلاقات الوثيقة والمميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما بينهما على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يصب في صالح البلدين وشعبيهما.
وأقام وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد بكي مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد والوفد المرافق بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة العراقية بغداد.
من جهتها،نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصدر في الخارجية العراقية، إن "ملف التعويضات العراقية للكويت وتأجيل سدادها ستكون على رأس المباحثات".
وكان النائب العراقي حنين قدو، قد كشف للأناضول، أواخر مايو الماضي، أن بغداد طلبت من الكويت تأجيل سداد 3.7 مليار دولار، باقي تعويضات حرب الخليج المستحقة عليها.
في السياق، قالت صحيفة "إيلاف" الالكترونية، ان قضايا الربط الكهربائي بين العراق والكويت وامكانية تقديم الكويت دعما ماليا للعراق لتجاوز ازمته المالية الخانقة الحالية بسبب تدهور اسعار النفط العالمية وانتشار وباء كورونا اضافة الى امكانية
إعادة جدولة الدفوعات المستحقة على العراق لصندوق التعويضات نتيجة غزوه للكويت عام 1990 وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدوليّ على أن يدفعها العراق لاحقاً ستكون على رأس الملفات التي سيناقشها الوزير الكويتي مع محاوريه العراقيين، اضافة الى تشجيع الاستثمار الكويتيّ في العراق ليشمل
القطاعات التجاريّة والصناعيّة وتطويرالبنى التحتيّة للمحطات الكهربائية وتفعيل وتسريع مدّ شبكة الكهرباء العراقية
مع دول الخليج.