مبنى "التوقيف" دخل الثلاجة بسبب خلاف "الأشغال" والاستشاري

كتب- محمد غانم :


عاد مشروع إنشاء مبنى التوقيف العام إلى نقطة الصفر، اثر خلاف نشب بين وزارة الأشغال العامة واستشاري المشروع أدى إلى فسخ العقد بسبب التقصير الجسيم من قبل الاستشاري في الالتزامات المنصوص عليها، لينضم إلى جانب العديد من المشاريع الانشائية الأخرى التي تنتظر الطرح والتنفيذ وذلك بعد أن قطعت "الأشغال" خطوات جادة نحو انجاز التصميم والخدمات الاختيارية والاشرافية الخاصة بالمشروع حيث تعاقدت مع المكتب الاستشاري لتنفيذ اتفاقية المشروع بكلفة مليون و 217 ألف دينار.
ووفقاً لمصادر مطلعة في "الشغال"، فإن المشروع مدرج على خطة الوزارة منذ سنوات ولم ير النور حتى الآن على الرغم من الحاجة الماسة إليه من قبل وزارة الداخلية كمبنى متطور وحديث يفي بجميع المتطلبات و يحتوي على مبنى التوقيف للرجال بسعة 3600 فرد ومبنى آخر لتوقيف النساء بسعة 1920 فرداً ومتطلبات عامة وذلك في منقطة الصليبية، بمنطقة السجن المركزي على مساحة 33.728 متر مربع .
واشارت المصادر ألى أن الوزارة اخطرت جميع الجهات المعنية بفسخ العقد الخاص بالاتفاقية وعمل التسوية المالية اللازمة .