كتب - محمد غانم:كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة عن مخاطبة الوزارة للجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح دراسة وتصميم مبنى محكمة الاحداث بالصليبية، موضحة ان المشروع مدرج في بند "خدمات الوزارة للعدالة" وينفذ لصالح وزارة العدل.وقالت المصادر إن المناقصة تشمل وضع التصاميم الخاصة بالمبنى والأدوار والسرداب والمساحة الموجودة بجانبه، بالإضافة إلى أماكن المرافق الخاصة بالمبنى مثل الكهرباء والمكيفات وغيرها.
وبينت أن الجهاز بدوره رد في اجتماعه 12 ابريل الفائت على طلب الوزارة بتأجيل البت بالقرار لاجتماع مقبل ويتم التنسيق مع القطاع الفني معتبرة أن عملية طرح مناقصة الدراسة خطوة على طريق التنفيذ بعد الانتهاء من التصاميم وإجراءات الطرح والترسية والتوقيع موضحة أن الهدف من إنشاء المحكمة تقديم خدمات للعدالة وتسهيل حضور الاحداث للتحقيقات والجلسات وسرعة البت في قضاياهم.واشارت إلى أن الوزارة تمضي قدما في اجراءات الدراسة والتصميم والوفاء بمتطلبات الجهاز من اوراق ومستندات لاتمام الاجراءات حتى الترسية والبدء في تنفيذ المشروع خلال المرحلة القليلة المقبلة اذ يعد المبنى مكملا لمشروع مجمع دور الاحداث الذي نفذته لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.يذكر ان المجلس البلدي كان قد وافق في عام 2015 على استقطاع مساحة 9400 متر لتوسعة السجن المركزي بالصليبية وتخصيصه لمشروع محكمة الاحداث.