متاجر السلاح تنتعش في بغداد بعد إعادة النظر في حيازة الأسلحة

بغداد - وكالات: بعد أن كفل القانون للعراقيين الحق في شراء المسدسات والبنادق نصف الآلية، انتعشت تجارة السلاح في بغداد، أخيراً، بعد ان كانت مبيعات الأسلحة تقتصر على بنادق الصيد والرياضة.
وكانت الحكومة العراقية كثفت جهود تقنين حيازة السلاح، لكبح مبيعات الأسلحة غير القانونية.
وكانت أحدث المبادرات الصيف الجاري، إذ سمح للمواطنين بحيازة وحمل المسدسات والبنادق النصف آلية وأسلحة أخرى، بعد الحصول على تصريح رسمي وبطاقة هوية،تحمل تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد.
وقال صاحب المتجر الجديد لبيع الأسلحة حمزة ماهر إن الطلب متزايد على بضاعته، مشيراً إلى أن "معظم العملاء هم من الرجال، الزبائن النساء، قليلة جدا، ويبدأون بالتزايد تدريجياً، الغرض من بيع الأسلحة هو الدفاع عن النفس، والحماية، بسبب الوضع الأمني المتقلب، بعض الناس لديهم هواية للحصول على أسلحة".
وأضاف أن سعر المسدس يتراوح بين ألف دولار وأربعة آلاف دولار، في حين يتراوح سعر بندقية الكلاشنيكوف بين 400 دولار وألفي دولار، حسب الطراز ومكان التصنيع.
من جهته، رحب حيدر السهيل، وهو شيخ عشيرة من بغداد، بتقنين متاجر السلاح.