الخميس 18 ديسمبر 2025
14°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
متخصصون لـ"السياسة": خنق الكلمة الحرة اغتيال لحرية الصحافة
* علي البغلي: الحكومة والبرلمان سبب تراجع حرية الصحافة* د. أحمد المنيس: العالم يتجه للحريات والكويت تتجه عكسياً* أنور الرشيد: 915 سنة سجناً لمغردين وأصحاب رأي* حمدان النمشان: نواب الأمة لم يتقدموا خطوة لدعم الكلمة الحرة* عبدالله الغريب: التوسع في الصحافة الإلكترونية مطلب شعبي
تحقيق - ناجح بلال:طالب عددٌ من الفعاليات والمحللين الكويتيين بتعديل القوانين المقيدة للحريات في البلاد، معتبرين أنها تخالف الدستور الكويتي الذي يكفل حرية الرأي، وأعرب هؤلاء في تصريحات متفرقة لـ"السياسة" عن انزعاجهم من تراجع الكويت عالميا في حرية الصحافة، حيث كانت سابقا تتبوأ المراكز الأول في الإقليم والمنطقة العربية، ودعوا إلى معالجة الخلل النظر بجدية إلى التصنيف الجديد الذي أصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود) بشأن حرية الصحافة، حيث تبين وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي أن الكويت تراجعت إلى المركز 158 من أصل 180. بداية، أبدى وزير النفط السابق والكاتب الصحافي ورئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية السابق علي البغلي شعوره بالأسف لتراجع الكويت في حرية الصحافة قائلا: إن التصنيف الجديد أحزن الشعب الكويتي الذي كان يفخر بتميزه في حرية الرأي والصحافة عربيا ودوليا، لافتا إلى أن الكويت كانت في مقدمة الدول العربية في حرية الصحافة، وسبقت كثيرا من دول الخليج في الكلمة المطبوعة. وأوضح البغلي أن المؤشر الجديد الذي تناول الصحافة الورقية والالكترونية أظهر تراجع حرية الصحافة في الكويت حيث حلت في أواخر القائمة، مشددا على أن القوانين التي قيدت حرية الصحافة تخالف مواد الدستور التي تكلف حرية الرأي والتعبير.وأعرب البغلي عن اعتقاده أن "الحكومة ومجلس الأمة هما وراء تراجع الصحافة"، لافتا الى أن الحل يكمن بتعديل القوانين المقيدة للحريات، مع ضرورة عودة مناخ الحرية، وألا يعطي المواطن صوته في الانتخابات التشريعية إلا للمرشح الذي يؤمن بالحريات. تراجع مؤسفمن جانبه الخبير في الشؤون السياسية والأكاديمي بجامعة الكويت الدكتور أحمد المنيس قال: "من المحزن أن تتراجع الكويت في حرية الصحافة بهذا الشكل المؤسف للغاية"، رغم أن الكويت كانت تحمل مشعل الثقافة والتنوير في المنطقة، وكانت رائدة في الصحافة على مستوى العالم العربي، ومضرب المثل في حرية الصحافة التي كفلها الدستور الكويتي. ومع ذلك أكد المنيس أن الكويت بالرغم من هذا التراجع فإنها تظل أفضل حالا من كثير من الدول العربية في حرية الصحافة، "لكننا نطالب بضرورة تعزيز الحريات والعمل على توسعها من خلال قوانين ترعي الحريات دون أن تكممها، خاصة وأن العالم يتجه بقوة نحو التوسع في الحريات". ضرورة التوسع بالحريات نائب رئيس اتحاد الإعلام الالكتروني الكويتي ورئيس تحرير جريدة المدى عبدالله الغريب طالب من جانبه بضرورة التوسع في مجال حرية الصحافة الإلكترونية والمطبوعة في البلاد معتبرا ذلك مطلبا شعبيا، لا سيما أن تاريخ الصحافة الكويتية يشهد بريادتها وتفوقها.ولفت الغريب إلى أن اتحاد الإعلام الإلكتروني يسعى جاهدا لتعزيز حرية الكلمة خاصة، أن الدستور الكويتي الصادر في مطلع ستينيات القرن الماضي كفل الحرية للجميع.تراجع حادالمستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد أعرب هو أيضا عن أسفه الشديد لتراجع الكويت في حرية الصحافة في التقرير الذي يرصد ويوثق كل الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب من قبل حكوماتها، قائلا إن التقرير أكد تراجع الكويت 53 نقطة دفعة واحدة الأمر الذي يعتبر تراجعاً حادا وخسارة وطنية حيث كان ترتيب الكويت العام الماضي 105 وتراجع إلى 158 على مستوى العالم الذي يُمثل 180 دولة، وتراجعنا للترتيب 12 على مستوى المنطقة العربية.ورأى الرشيد أن هذا التراجع نتيجة للقوانين الستة التي قيدت حرية الصحافة رغم مخالفتها للمادة 36 للدستور، فضلا عن مخالفة لقوانين ومعاهدات الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، رغم أن الكويت وقعت على تلك القوانين والمعاهدات.واعتبر أن تلك القوانين المجحفة بحق الرأي أدت لأحكام بالسجن على عدد ممن المُغردين وأصحاب الرأي والسياسيين بلغت عدة قرون قائلا: "وفق رصدنا لاجمالي الاحكام بالسجن فإنها بلغت نحو 10 قرون وبالتحديد 915 سنة"، متحديا الحكومة أن "تصدر إحصائية تُكذب ما رصدناه ولكنهم يتهربون من استحقاق تكلفة تطبيق تلك القوانين".
إشكالية يجب حلهاالمستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية المحامي حمدان النمشان رأى من ناحيته أن تراجع الكويت في حرية الصحافة "إشكالية لابد من حلها"، ملاحظا أن الكويت كانت مثالا يحتذى به في الصحافة، وأن نواب مجلس الأمة بكل أسف الذين يطالبوا بالحرية لم يتقدموا خطوة لتعديل القوانين المكممة لحرية الصحافة على غرار قانون المرئي والمسموع وقانون الجرائم الإلكترونية، متسائلا: طالما يوجد في الكويت القانون الجنائي الذي يعاقب على السب والشتم والمخالفات الأخرى لماذا هذه القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة وكادت تغتال حرية الكلمة في الكويت رغم أن الدستور الكويتي يكفل حرية الرأي؟ ولهذا فأي قوانين تخالف الدستور فهي غير دستورية. الكويت كانت الأولى عربياً● الكويت عام 2013 كانت الأولى عربيا في حرية الصحافة.● بدأ اهتمام الكويت بالحركة الصحفية منذ عام 1928 حيـــــــن تم اصدار مجلة (الكويت) أول مجلة في الكوي.● في عام 1947 انشئت (دائرة المعارف) أول مطبعة حكومية في الكويت. ● وكالة الأنباء الكويتية (كونا) هي الوكالة الرسمية للأخبار في الكويت، وجريدة (الكويت اليوم) هي الجريدة الرسمية للدولة وفيها تنشر جميع القوانين والمراسيم الرسمية والتي لا تأخذ الصفة القانونية إلا بعد النشر بها. ● تصدر في الكويت العديد من الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الأدبية والثقافية، ولدى تلك الصحف والمجلات مواقع على الإنترنت باللغة العربية، وبعضها يصدر صحفًا باللغة الإنجليزية.عوامل التصنيفاستنـــــــدت منظمـــــــة مراسلـــــــون بلا حدود في تصنيفهــا إلى 5 عوامل أساسية هي:● السياق السياسي لكل دولة.● الإطار القانوني لعمل الصحافيين.● السياق الاقتصادي.● السياق الاجتماعي والثقافي.● الأمان المتاح للصحافيين في عملهم.تميز خليجي وعربيذكرت موسوعة الويكيبيديا سابقا أن الصحافة في الكويت تتميز على مستوى الخليج العربي والمشرق العربي حسب التقارير الدولية المستقلة بنوع من حرية التعبير وحرية إبداء الرأي إلى حد ما، لكنها تبقى غير كافية كما هو الشأن لدى معظم الدول العربية، فعلى المقاييس المتقدمة في حرية التعبير والرأي، جاءت الكويت في تقرير عام 2015 لمنظمة مراسلون بلاحدود عن حرية الصحافة ضمن المنطقة البرتقالية أي حرة جزئيا، واحتلت المركز 90 من بين 180 دولة تم تصنيفها، لكنها على المستوى العربي حصلت على المركز الثالث عربيا عام 2010 بعد لبنان والإمارات حسب مراسلون بلا حدود، وفي عام 2013 صارت الكويت في المرتبة الأولى عربيا وإقليميا إلا إنها كانت متوقفة عن إعطاء تراخيص لإصدار صحف جديدة، لكن بعد إقرار قانون الصحافة سنة 2006 تم فتح الباب أمام إعطاء تراخيص إصدار الصحف.
تحقيق - ناجح بلال:طالب عددٌ من الفعاليات والمحللين الكويتيين بتعديل القوانين المقيدة للحريات في البلاد، معتبرين أنها تخالف الدستور الكويتي الذي يكفل حرية الرأي، وأعرب هؤلاء في تصريحات متفرقة لـ"السياسة" عن انزعاجهم من تراجع الكويت عالميا في حرية الصحافة، حيث كانت سابقا تتبوأ المراكز الأول في الإقليم والمنطقة العربية، ودعوا إلى معالجة الخلل النظر بجدية إلى التصنيف الجديد الذي أصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود) بشأن حرية الصحافة، حيث تبين وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي أن الكويت تراجعت إلى المركز 158 من أصل 180. بداية، أبدى وزير النفط السابق والكاتب الصحافي ورئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية السابق علي البغلي شعوره بالأسف لتراجع الكويت في حرية الصحافة قائلا: إن التصنيف الجديد أحزن الشعب الكويتي الذي كان يفخر بتميزه في حرية الرأي والصحافة عربيا ودوليا، لافتا إلى أن الكويت كانت في مقدمة الدول العربية في حرية الصحافة، وسبقت كثيرا من دول الخليج في الكلمة المطبوعة. وأوضح البغلي أن المؤشر الجديد الذي تناول الصحافة الورقية والالكترونية أظهر تراجع حرية الصحافة في الكويت حيث حلت في أواخر القائمة، مشددا على أن القوانين التي قيدت حرية الصحافة تخالف مواد الدستور التي تكلف حرية الرأي والتعبير.وأعرب البغلي عن اعتقاده أن "الحكومة ومجلس الأمة هما وراء تراجع الصحافة"، لافتا الى أن الحل يكمن بتعديل القوانين المقيدة للحريات، مع ضرورة عودة مناخ الحرية، وألا يعطي المواطن صوته في الانتخابات التشريعية إلا للمرشح الذي يؤمن بالحريات. تراجع مؤسفمن جانبه الخبير في الشؤون السياسية والأكاديمي بجامعة الكويت الدكتور أحمد المنيس قال: "من المحزن أن تتراجع الكويت في حرية الصحافة بهذا الشكل المؤسف للغاية"، رغم أن الكويت كانت تحمل مشعل الثقافة والتنوير في المنطقة، وكانت رائدة في الصحافة على مستوى العالم العربي، ومضرب المثل في حرية الصحافة التي كفلها الدستور الكويتي. ومع ذلك أكد المنيس أن الكويت بالرغم من هذا التراجع فإنها تظل أفضل حالا من كثير من الدول العربية في حرية الصحافة، "لكننا نطالب بضرورة تعزيز الحريات والعمل على توسعها من خلال قوانين ترعي الحريات دون أن تكممها، خاصة وأن العالم يتجه بقوة نحو التوسع في الحريات". ضرورة التوسع بالحريات نائب رئيس اتحاد الإعلام الالكتروني الكويتي ورئيس تحرير جريدة المدى عبدالله الغريب طالب من جانبه بضرورة التوسع في مجال حرية الصحافة الإلكترونية والمطبوعة في البلاد معتبرا ذلك مطلبا شعبيا، لا سيما أن تاريخ الصحافة الكويتية يشهد بريادتها وتفوقها.ولفت الغريب إلى أن اتحاد الإعلام الإلكتروني يسعى جاهدا لتعزيز حرية الكلمة خاصة، أن الدستور الكويتي الصادر في مطلع ستينيات القرن الماضي كفل الحرية للجميع.تراجع حادالمستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد أعرب هو أيضا عن أسفه الشديد لتراجع الكويت في حرية الصحافة في التقرير الذي يرصد ويوثق كل الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب من قبل حكوماتها، قائلا إن التقرير أكد تراجع الكويت 53 نقطة دفعة واحدة الأمر الذي يعتبر تراجعاً حادا وخسارة وطنية حيث كان ترتيب الكويت العام الماضي 105 وتراجع إلى 158 على مستوى العالم الذي يُمثل 180 دولة، وتراجعنا للترتيب 12 على مستوى المنطقة العربية.ورأى الرشيد أن هذا التراجع نتيجة للقوانين الستة التي قيدت حرية الصحافة رغم مخالفتها للمادة 36 للدستور، فضلا عن مخالفة لقوانين ومعاهدات الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، رغم أن الكويت وقعت على تلك القوانين والمعاهدات.واعتبر أن تلك القوانين المجحفة بحق الرأي أدت لأحكام بالسجن على عدد ممن المُغردين وأصحاب الرأي والسياسيين بلغت عدة قرون قائلا: "وفق رصدنا لاجمالي الاحكام بالسجن فإنها بلغت نحو 10 قرون وبالتحديد 915 سنة"، متحديا الحكومة أن "تصدر إحصائية تُكذب ما رصدناه ولكنهم يتهربون من استحقاق تكلفة تطبيق تلك القوانين".
